دخلت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية على خط إشعارات بالاشتباه واردة عن تجار ذهب بالجملة في الدار البيضاء ومكناس، بشأن عمليات منظمة لتبييض أموال يشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم فتح تحقيقات موسعة في الموضوع، بعد اكتشاف علاقة قرابة بين بعض زبناء التجار المعنيين وتجار مواد مخدرة معروفين، خصوصا في الدار البيضاء.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد قادت الأبحاث والتحريات الجارية المراقبين إلى التدقيق بشأن وضعية محلين تجاريين ضواحي العاصمة الاقتصادية، أحدهما يعود إلى زوجة تاجر مخدرات، وآخر تسيره شقيقة تاجر معروف أيضا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن شكوك المصرحين بالاشتباه تعززت حول أنشطة زبائنهم المريبة، بسبب عدم طلبهم اعتماد صيغة “المصارفة” والدفع الآجل، إذ يؤدون ثمن سلعهم نقدا وبشكل فوري، ويترددون عليهم باستمرار لطلب كميات أكبر من المصوغات، خصوصا قديمة التصميم ذات القيمة العالية عند البيع.
ومما زاد في الاشتباه في أنشطة المحلات المعنية، بحسب المصادر، هو أن موقعها في أطراف الدار البيضاء، وحتى بمكناس، لا يتيح لأصحابها تصريف كميات كبيرة من المنتجات في ظرف وجيز، علما أنهم لا يعتمدون مثل غيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة من أجل تسويق الحلي والمصوغات التي اشتروها من تجار الجملة.
وبعد استفسارهم حول الأمر، تذرع التجار المعنيون بتوفرهم على “زبائن أوفياء”، وتفضيلهم ممارسة النشاط التجاري بالطرق التقليدية، وهو الأمر الذي لم يقنع المراقبين الذي عمدوا إلى توسيع تحرياتهم في الموضوع.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وقفت على معطيات مؤكدة بشأن تنامي لجوء تجار مخدرات بأنواعها إلى الذهب من أجل تسوية معاملاتهم بشكل فوري، في محاولة للتهرب من أعين مصالح الرقابة المالية، خصوصا في البنوك، من خلال تجنب الأداء النقدي والتحويلات البنكية، وعمليات شراء المنقولات والعقارات.
واستغل هؤلاء التجار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وتنامي الطلب عليه، ما سهل عليهم التغلغل في القنوات التجارية القانونية لبيع الذهب، خصوصا في الدار البيضاء ومكناس، رغم إجراءات المراقبة الصارمة التي تخضع لها فقط البيع التجارية المرخصة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه المصالح المختصة عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية لمحاصرة أي محاولات لتبييض أموال المخدرات في الذهب وتحويل المنتجات إلى سيولة مالية شرعية، يجري إدراجها بشكل سلس في القنوات البنكية من جديد.
وتتعاون مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع مؤسسات شريكة، على رأسها الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والبنوك، في مراقبة المعاملات التجارية المرتبطة بالذهب، وذلك لكشف أي نشاطات مشبوهة ومراقبة مدى التزام المهنيين بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تتجاوز مبلغا معينا، تحديدا من خلال التصريح بالاشتباه، والامتثال للمعايير الدولية.