دخلت عناصر المراقبة بمكتب الصرف على خط معاملات لصرف العملات في “السوق السوداء” تورط فيها بنكيون متمركزون في مناطق ضواحي الدار البيضاء، والذين جرى تحديد هوية بعضهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد رصدت الأبحاث الجارية تحويل البنكيين المشتبه فيهم مسار زبائن من وكالات بنكية إلى نقط غير مهيكلة للصرف، مقابل عمولات مالية مهمة، مشيرة إلى رصد ارتفاع قيمة المبالغ المحولة من الأورو والدولار إلى الدرهم، إذ تجاوزت في إحدى العمليات سقف 300 ألف أورو.
وشكل هذا المبلغ، وفقا للمصادر نفسها، مؤشر اشتباه قوي بوجود أنشطة تبييض أموال، حيث جرى تحويل تصريحات بهذا الشأن في إطار تبادل المعلومات والتنسيق بخصوص مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المصالح المختصة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي شرعت في تحليل المعطيات الواردة إليها والتقصي بشأن هوية المتعاملين، خصوصا أن بينهم مهاجرون مغاربة في الخارج، تحديدا في إيطاليا.
وأضافت المصادر أن البنكيين المعنيين بالأبحاث الجارية عمروا لسنوات طويلة في وكالات بنكية تجارية ضواحي الدار البيضاء، وهو ما مكنهم من نسج علاقات قوية مع أرباب شركات لكراء السيارات والنقل السياحي ومطاعم ومقاه، بحيث استغلوهم في جلب زبائن مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، خارج المسارات القانونية.
وسجلت المصادر أن العملية تتم عبر تقديم عروض صرف مغرية مقارنة بتلك المعروضة من قبل البنوك التي يشتغلون فيها، وهو ما تسبب في إشعال المنافسة مع نقط الصرف المرخصة، التي احتج أرباب بعضها في شكايات مكتوبة إلى مصالح بنكية ومؤسسات رقابية على تضرر مصالحهم المادية والتجارية من “السوق السوداء”.
وفي سياق متصل، رصدت الأبحاث الجارية حول الموضوع تحول محيط مطارات إلى سوق للاتجار بالعملات الأجنبية خارج القانون، مشددة على أن تجار عملة، بينهم بنكيون، جندوا أجراء في شركات لكراء السيارات وسائقي سيارات أجرة لتحويل مسار وافدين من نقط صرف مرخصة إلى فضاءات خارج رقابة القانون، مقابل مغريات بكسب أسعار صرف أعلى من المحددة على لوحات التشوير بالنقط المذكورة.
هذا، وتتواصل مهام التدقيق بهذا الشأن، مستهدفة الوقوف على حجم تدفقات العملة المسربة إلى “السوق السوداء”، والتثبت من مصادر المبالغ الموجهة إلى الصرف للتأكد من عدم ارتباطها بأي أنشطة مشبوهة من قبيل غسيل الأموال.