تستعد السلطات المحلية بمدينة أكادير لاعتماد نموذج جديد لتدبير مواقف السيارات، في خطوة ترمي إلى إنهاء الفوضى التي يعرفها هذا القطاع بسبب هيمنة شبكات غير قانونية، طالما أثارت شكاوى المواطنين والمنتخبين على حد سواء.
هذا التوجه يندرج ضمن الاستعدادات التي تعرفها المدينة، بوصفها إحدى الواجهات الحضرية المهمة في المملكة، لاحتضان تظاهرات قارية ودولية مرتقبة خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن مسؤولية تنظيم واستغلال المرابد في مدن أكادير، إنزكان، والدراركة، ستُسند إلى شركة التنمية المحلية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية”، وهي الشركة التي تم تأسيسها خصيصًا لتدبير خدمات النقل والتنقل داخل نطاق مؤسسة التعاون بين الجماعات “أكادير الكبير”.
في هذا السياق، بادرت السلطات إلى تعديل القانون الأساسي للشركة، وطلبت من المجالس الجماعية الممثلة في مجلسها الإداري، المصادقة على توسيع اختصاصات الشركة لتشمل تدبير مرفق الركن ومواقف السيارات.
ومن المرتقب أن تُدرج هذه التعديلات ضمن جدول أعمال الدورات الاستثنائية لمجالس جماعات أكادير، إنزكان، والدراركة، قصد المصادقة عليها، إلى جانب إطلاق الدراسات التقنية والمالية الضرورية لتأهيل القطاع وضمان نجاعة تدبيره.
وتعد شركة التنمية المحلية “أكادير الكبير” شركة مساهمة رأسمالها ثمانية ملايين درهم، تتوزع بين عدة جهات، من بينها جماعة أكادير بنسبة 20%، وزارة الداخلية بنسبة 1%، مجلس جهة سوس ماسة بنسبة 31.97%، ومجموعة الجماعات الترابية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات” بنسبة 47.96%.
ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من التسيب الذي طبع تدبير مواقف السيارات في مدينة أكادير، حيث اشتدت شكاوى الساكنة والمنتخبين من استفحال ظاهرة “مافيات الباركينغ”، وغياب إطار قانوني منظم يضمن مداخيل الجماعة ويحمي حقوق المواطنين.
الخطوة المنتظرة من شأنها إرساء قواعد جديدة للتدبير الحضري، وتعزيز الشفافية والمردودية، في أفق جعل مدينة أكادير نموذجًا في حكامة تدبير المرافق العمومية المرتبطة بالتنقل الحضري.