أخضعت مصالح المفتشية العامة للمالية ملفات سندات طلب “انتحارية”، فوتتها إدارات ومؤسسات عمومية لفائدة مقاولات صغيرة وصغيرة جدا، للافتحاص.
ويأتي هذا بناء على شكايات توصلت بها مفتشية المالية من قبل شركات منافسة، اعتبرت العروض المقدمة من قبل وحدات مستفيدة أقل من تكلفة التزويد بخدمات وتجهيزات، وشككت في مكاسبها المالية من هذه السندات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد ركزت عملية التدقيق على مساطر وإجراءات تدبير طلبيات عمومية بواسطة الإطار المالي المذكور، خصوصا الإعلان عبر بوابة الصفقات العمومية، وطريقة اختيار وفحص عروض الأثمان.
وأكدت المصادر ذاتها رصد المفتشين حالات تعثر إنجاز مشاريع والتزود بخدمات بواسطة سندات طلب، جرى إشعار آمرين بالصرف بشأنها من قبل أصحاب المشاريع (مؤسسات وإدارات عمومية)، مسجلة أن التدقيق في محاضر تفويت السندات وتتبع الأشغال كشف عن اختلالات في تقدير قيمة طلبيات عمومية.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن رصد تحريات مفتشي المالية تحمل مقاولات صغيرة وصغيرة جدا خسائر مالية مهمة في سندات طلب عن علم مسبق، وذلك في سياق استثمارات طويلة الأمد، للترقي والمشاركة في صفقات عمومية كبرى، من خلال رفع درجة تصنيفها.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد لاحظت مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في سياق عملية الافتحاص الجارية تنامي استعمال سندات الطلب لتسوية حسابات ميزانيات إدارات ومؤسسات عمومية منذ تفشي جائحة كورونا، في خرق واضح لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، والمتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة، مع تحديد مواصفات ومحتويات الأعمال المطلوب تنفيذها مسبقا.
هذا، وقد أظهر التدقيق في سجلات آمرين بالصرف احتكار شركات معينة لسندات طلب بعض الإدارات على مدى سنوات، وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.