يستعد المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، بشراكة مع نظيريه بمراكش وبني ملال-خنيفرة، لتنظيم يوم دراسي حول “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي”، وذلك يوم 7 فبراير 2025 بمركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
ويأتي هذا اللقاء العلمي في إطار الشراكة المهنية والعلمية بين المجالس الجهوية للموثقين، عقب سلسلة من اللقاءات المماثلة التي عُقدت سابقًا بمراكش وبني ملال، بهدف توحيد الممارسة التوثيقية وتعزيز الأمن القانوني للعقود الرسمية.
ويشارك في هذا الحدث عدد من القضاة والخبراء القانونيين وأعضاء الودادية الحسنية للقضاة، إلى جانب الموثقين، لمناقشة القضايا والإشكالات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.
ويركز اللقاء على أهمية إعداد عقود توثيقية سليمة، تحترم الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 32.09، بما يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة ويحفظ المصالح العامة. كما سيتم التطرق إلى مسؤولية الموثقين المدنية والجنائية، وسبل الحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالعقود، إضافة إلى تحديات الرقمنة وتأثيرها على التوثيق.
ويتضمن جدول الأعمال عدة محاور أساسية، من أبرزها:
- الشروط الشكلية والموضوعية لصحة العقود التوثيقية.
- نواقص القانون 32.09 وتأثيرها على مهنة التوثيق.
- المراقبة المزدوجة لمكاتب التوثيق بين الفعالية والقصور.
- العقود التوثيقية في ظل التحول الرقمي.
- مسؤولية الموثق بين القانون والواقع العملي.
- القوة التنفيذية للعقود التوثيقية وآفاق تطويرها.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الوعي المهني للموثقين، وتقوية الأمن التعاقدي، مما يساهم في تقليص المخاطر القانونية وتوحيد الممارسات التوثيقية على الصعيد الوطني.