رفعت عناصر درك البيئة التابعة لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي في الدار البيضاء وتيرة التنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية، من أجل التصدي لعودة نشاط وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية، المحظور صنعها وبيعها بموجب القانون رقم 77.15.
ويأتي هذا التحرك استنادا إلى تقارير وإخباريات تضمنت معلومات خطيرة حول تنامي القدرات الإنتاجية للوحدات المذكورة، وتغذيتها مدنا ومناطق مختلفة، في الوقت الذي لم
تنجح فيه عمليات المداهمة المتكررة لمستودعات تصنيع سرية خلال الأشهر الأخيرة في إنهاء أنشطتها المحظورة.
وفي مقابل ذلك، يستمر تدفق مادة “البولي إيثلين”، المقيدة بأذونات استيراد، إلى السوق من مصادر مجهولة، وهو ما جعل مصالح الدرك الملكي توجه تحرياتها نحو تتبع ورصد حركة التزود بهذه المادة الأولية.
ووفقا لمعلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك، فإن الأمر يتعلق بشخص جرى تحديد هويته، والذي تبين أنه يسيطر على سلاسل توريد مادة “البولي إيثلين”، إذ يستغل مستودعات بإقليم مديونة لتخزينها تمهيدا للتوزيع على وحدات تصنيع سرية.
وإلى جانب ذلك، تم تحديد ارتباطات المشتبه فيه مع مسؤولين بشركات تنشط في صناعة المواد البلاستيكية في مناطق متفرقة، سهلوا له الحصول على كميات من المادة الأولية المستوردة بشكل قانوني عبر ميناء الدار البيضاء أساسا.
وتتواصل التحريات لرصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة المشبوهة، قبل القيام بأي تحرك مطلوب لإنهاء توريد هذه المادة الأولية، وبالتالي القطع مع صناعة “الميكا” في المغرب.
