تصدّرت قضايا العطلة الصيفية وحكامة البيانات اهتمامات افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس 03 يوليوز 2025، في ظل تزايد الرهانات المرتبطة بتدبير الموسم السياحي من جهة، وتعزيز النجاعة المؤسساتية من خلال التحول الرقمي من جهة أخرى.
وسلطت صحيفة “لوبينيون” الضوء على التدابير التي باشرتها السلطات خلال هذه الصائفة لمحاربة الاستغلال غير القانوني للشواطئ، خاصة في مواقع تعرف إقبالًا كثيفًا مثل المضيق، طماريس، بوزنيقة وهرهورة. وأشارت إلى أن السلطات قامت بتفكيك عدد من المنشآت الدائمة التي كانت تحتل الشواطئ في خرق واضح للقانون، معتبرة أن هذه التدخلات تشكل خطوة إيجابية، حتى وإن لم تكن حلا نهائيًا للمشكل المزمن.
وأكد كاتب الافتتاحية أن هذه الدينامية تستحق أن تستمر طيلة الموسم الصيفي، على أن تشمل مختلف الأنشطة الموسمية التي تعرف انتشارًا في الفضاءات السياحية، وليس فقط ما يتعلق بالشواطئ، مشددًا على أهمية إيجاد نموذج متوازن يضمن من جهة استفادة التجار الموسميين من الحركة السياحية، ومن جهة أخرى يحفظ راحة المصطافين وجودة عطلتهم، في سياق وطني يسعى إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
في المقابل، ركزت صحيفة “ليكونوميست” على مسألة إرساء إطار فعّال لحكامة البيانات، داعية المؤسسات العمومية إلى استغلال أمثل للمعطيات المتوفرة من أجل تحسين نجاعة تدخلاتها. واعتبرت الصحيفة أن اعتماد تدبير ذكي للبيانات من شأنه أن يُحدث تحولًا عميقًا في طريقة صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، بل وأن المغرب لا يمكنه أن يتأخر عن ركب التحول نحو نموذج يرتكز على البيانات في اتخاذ القرار العمومي.
وسجلت الافتتاحية أن المملكة تتوفر حاليًا على بنية تحتية تقنية متقدمة، إلى جانب مبادرات واعدة في هذا المجال، في ظل ظرفية اقتصادية مواتية لتسريع الانتقال الرقمي، إلا أن غياب إطار موحد لحكامة البيانات يظل من أبرز التحديات التي تعيق تحقيق هذا التحول.
وخلص الكاتب إلى أن تدبير البيانات يجب أن يتحول إلى رافعة مركزية لتحقيق الأثر العمومي، من خلال الانتقال من منطق اتخاذ القرارات بالحدس والتقدير، إلى منطق يعتمد على الأدلة والمعطيات الدقيقة، بما يتيح توجيه السياسات والبرامج بشكل أكثر فعالية وشفافية.