تتزايد المخاوف في المغرب بشأن إمكانية إلغاء عيد الأضحى هذا العام، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الفلاحة بسبب سنوات الجفاف المتتالية وتراجع أعداد القطيع المحلي. ارتفاع أسعار الأعلاف والأضاحي يزيد من تعقيد المشهد، بينما تتجه الأنظار نحو الحكومة لاتخاذ قرار نهائي يحسم الجدل المتصاعد.
المؤشرات الحالية تشير إلى سيناريو غير مشجع، خصوصًا بعد تصريحات وزير الفلاحة الأخيرة التي أوضحت أن القرار النهائي حول العيد ليس بيد وزارته، وإنما يتطلب موافقة من مستويات أعلى في الدولة.
هذا التصريح عزز الإشاعات بأن خيار الإلغاء قد يكون على الطاولة، تمامًا كما حدث في الثمانينيات حينما اضطرت الدولة لاتخاذ قرار مشابه بسبب ظروف مماثلة.
وفي محاولة للتعامل مع الأزمة، بدأت الحكومة في إصدار تراخيص لاستيراد المواشي من دول مثل أستراليا، المعروفة بجودة مواشيها وأسعارها التنافسية. إلا أن البعد الجغرافي وتعقيدات نقل القطيع في وقت محدود لا يزيد عن ثماني ساعات قد يشكل عائقًا أمام تحقيق هذه الخطوة بشكل فعال.
رغم الجهود الحكومية، ما زال الشارع المغربي يعيش حالة من الغموض والترقب، خاصة أن الدعم الحكومي في السنوات السابقة لم ينعكس بشكل إيجابي على جيوب المواطنين. العديد من الأسر، خاصة في القرى والمناطق النائية، تعاني من غلاء الأسعار الذي يفرضه المضاربون والوسطاء، ما يجعل الأضحية حلمًا صعب المنال للكثيرين.
في المقابل، تبرز دعوات متزايدة تطالب الحكومة بإلغاء شعيرة العيد هذا العام لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة والمتوسطة. هذه الدعوات تستند إلى الواقع الصعب الذي يعيشه المغاربة وإلى تجربة سابقة أثبتت نجاحها في الحفاظ على التوازن الاجتماعي.
بين المؤيدين والمعارضين للإلغاء، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستغامر الحكومة بخيار الإبقاء على العيد رغم التحديات، أم ستتخذ القرار الصعب بإلغائه لتجنب المزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين؟ الجميع ينتظر الإجابة بفارغ الصبر، فيما يستمر الغموض سيد الموقف.