شهدت محكمة الاستئناف بأكادير هذا الأسبوع فصلاً نهائياً في قضية شغلت الرأي العام والوسط التعليمي بتيزنيت، حيث قضت محكمة الاستئناف ببراءة أستاذ من تهمة “هتك عرض قاصر”، مُلغية بذلك حكماً ابتدائياً كان قد قضى بسجنه خمس سنوات نافذة.
الشك يفسر لصالح المتهم:
استند الحكم النهائي إلى مبدأ “عدم كفاية الأدلة”. فالملف، بحسب المحكمة، لم يتضمن ما يعزز تصريحات الضحية المزعومة بأي دليل مادي قاطع. كما جاء نفي تلميذة أخرى لرؤية أي فعل مخل بالآداب، بالإضافة إلى تقرير طبي أكد خلو القاصر من أي آثار اعتداء جنسي، ليُرجح كفة الأستاذ. وبتطبيق القاعدة القانونية “الشك يفسر لصالح المتهم”، أصدرت المحكمة قرار البراءة، مُلزمة الخزينة العامة بتحمل مصاريف المحاكمة.
“ضرر نفسي وصحي ومسار مهني محطم”:
خلال مرافعات الدفاع، تم تسليط الضوء على الآثار المدمرة للاتهام على حياة الأستاذ وأسرته. فقد أشار دفاعه إلى الضرر النفسي، الاجتماعي والصحي البالغ الذي لحق به، خاصة بعد توقيف أجرته، ما أثر سلباً على متابعته للعلاج إثر خضوعه لعمليتين جراحيتين في القلب. كما تسببت القضية في منع أبنائه من استكمال دراستهم الجامعية، وفق ما أشار إليه.
مطالب برفع التوقيف واستعادة الحقوق:
ومع صدور حكم البراءة، طالب الأستاذ بإنهاء معاناته الإدارية، مُطالباً بـ رفع قرار التوقيف عن العمل فوراً، واستعادة راتبه بالكامل، وتسوية وضعه الإداري، مؤكداً على نظافة مساره المهني الممتد لأكثر من 31 سنة.
جدل “الشكايات الكيدية” يهز تيزنيت:
أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الوسط التعليمي بتيزنيت، حيث اعتبرها متضامنون مع الأستاذ “نموذجاً صارخاً للشكايات الكيدية” التي يمكن أن تدمر مسارات مهنية وأسرية كاملة. وأكد هؤلاء المتضامنون دعمهم المطلق للأستاذ في معركته من أجل استرداد كافة حقوقه الإدارية والمالية والمعنوية بعد البراءة.