دخل عامل عمالة إنزكان أيت ملول على خط “اختلالات” مشروع ميزانية جماعة أيت ملول برسم السنة المالية 2025.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد توصلت مصالح جماعة أيت ملول بمراسلة من العامل اسماعيل أبو الحقوق، تدعو إلى عقد دورة استثنائية يوم 10 دجنبر 2024، لمراجعة مشروع الميزانية.
وأوضحت ذات المصادر أن هذا القرار يأتي استجابة لطلب تقدم به ثلاثة أعضاء من المجلس، وهم فوزي سيدي ومحمد أمشتهرير وغسان أعْميري، الذين أشاروا إلى وجود اختلالات في المشروع.
وأكد الأعضاء في مراسلة تم توجيهها إلى عامل الإقليم أن مشروع الميزانية لا يتماشى مع التوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية، والتي تنص على ضرورة التركيز على النفقات الإجبارية واعتماد تدبير مبني على الترشيد والعقلنة.
وأشار الأعضاء الموقعون على المراسلة إلى عدة اختلالات في مشروع ميزانية 2025، من بينها عدم ترشيد نفقات التسيير والتجهيز، وغياب تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، فضلا عن وجود تقديرات غير واقعية للمداخيل، مع المبالغة في تحديدها.
وإلى جانب ذلك، رصد الأعضاء في مراسلتهم عدم برمجة الاعتمادات المالية الكافية للوفاء بالالتزامات، وضعف التنزيل المالي لبرامج التنمية المحلية والمندمجة، إضافة إلى غياب صدقية تقدير النفقات.
هذا، وقد تضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المعلن عنها مناقشة نقطتين أساسيتين، هما: إعادة الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2025، والدراسة والمصادقة على كراء جزء من العقار التابع لأملاك الدولة.
ويأمل متتبعون للشأن المحلي بالجماعة أن تكون هذه الدورة فرصة لتصحيح الاختلالات المسجلة وضمان إعداد ميزانية تستجيب لمتطلبات التنمية المحلية وتوجيهات وزارة الداخلية، بما يعزز مبادئ الترشيد والعقلنة في تدبير الموارد الجماعية.