في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، اختفت خزانة حديدية من مكتب رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت، الفقيد أحمد أونجار بلكرموس، قبل وفاته بأيام قليلة. عملية السرقة، التي وقعت يوم الجمعة 16 يناير 2021، نفذت في ظروف غامضة داخل مبنى المجلس الإقليمي، حيث استهدفت الخزانة التي يُعتقد أنها تحتوي على وثائق سرية وربما مبالغ مالية.
الجناة، حسب الأحداث. استغلوا الفرصة للدخول إلى المكتب وفتح الخزانة الكبرى، ومن ثم الاستيلاء على خزانة أصغر حجمًا كانت بداخلها. لضمان إخفاء أي دليل، تمت سرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR)، مما صعّب على السلطات تتبع تفاصيل الجريمة.
عناصر الشرطة العلمية حضرت إلى الموقع فور الإبلاغ عن السرقة وبدأت تحقيقاتها، بينما قدم ورثة الفقيد شكاية رسمية إلى النيابة العامة بمحكمة تارودانت للمطالبة بكشف ملابسات الحادثة. إلا أن التحقيقات لم تثمر عن نتائج حاسمة، ما أبقى القضية طي الكتمان.
بعد مرور أربع سنوات، تجددت القضية مع تصريحات العامل الجديد للإقليم، الذي أظهر عزمه على محاربة الفساد وكشف الاختلالات. خلال جلسات المجلس الإقليمي الأخيرة، شدد العامل على ضرورة إعادة تقييم ميزانية الإقليم وبرنامج تنميته، وأبدى استغرابه من تكاليف بعض المشاريع، مثل ملاعب القرب، التي وصفها بالمبالغ فيها مقارنة بما أشرف عليه سابقًا في مناطق أخرى.
العودة إلى الحديث عن هذه القضية تأتي في سياق جهود تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، ما يثير آمالًا بإعادة فتح الملف وكشف الحقائق المتعلقة بالسرقة. ومع تصاعد مطالب السكان بالمحاسبة، يبدو أن هذه القضية قد تكون بداية لمراجعة أوسع للملفات العالقة بالإقليم.
بينما ينتظر الرأي العام نتائج ملموسة، تبقى التساؤلات قائمة حول ملابسات الجريمة ودلالاتها على إدارة المال العام في المؤسسات المحلية.