تدرس إحدى الفعاليات المدنية رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، متهمة إياها بالإخلال بالقانون 08/31، الذي يلزم الدولة بتوفير الأدوية الأساسية للمواطنين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. تأتي هذه الخطوة بعد تفاقم معاناة المرضى نتيجة اختفاء أدوية حيوية من الصيدليات، مما أدى إلى تدهور خطير في الحالات الصحية لبعض المصابين بأمراض مزمنة.
الأزمة وتأثيرها على المرضى
بحسب مصادر مطلعة، يعود أصل المشكلة إلى الانقطاع المستمر لبعض الأدوية الضرورية لعلاج أمراض مثل القلب والكلى والأمراض المزمنة الأخرى. أدى هذا النقص إلى مضاعفات صحية خطيرة للمرضى، مما وضع حياتهم في خطر كبير، حيث لم يتم إشعارهم مسبقًا بتوقف توفر هذه الأدوية.
خطوة قضائية قيد الدراسة
وفقًا للمصادر ذاتها، تعتزم الهيئة المدنية رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية لإجبارها على الالتزام بتوفير الأدوية للمرضى. تستند هذه الخطوة إلى الدستور المغربي لعام 2011 والقوانين التي تضمن حقوق المرضى في الحصول على العلاج، مما يشكل ضغطًا قانونيًا على الحكومة للوفاء بالتزاماتها.
مطالب الصيادلة والحكومة
من جهتها، جددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مطالبتها للحكومة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لانقطاع الأدوية المتكرر. كما دعت إلى منح الصيادلة حق الاستبدال، الذي يتيح لهم تقديم بدائل دوائية للمرضى في حالة غياب الأدوية الموصوفة، بهدف تسهيل حصول المرضى على العلاج.
تحركات برلمانية وأسئلة موجهة للحكومة
تزامنًا مع هذه التحركات، وجه عدد من النواب البرلمانيين أسئلة كتابية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طالبوا من خلالها بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان توافر الأدوية بشكل دائم. كما شددوا على ضرورة تقديم خطة واضحة لتأمين احتياجات المرضى من الأدوية الحيوية.
الحلول المنتظرة
يتوقع المواطنون حلولًا عاجلة لتخفيف معاناتهم، بما في ذلك:
- تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية.
- تحسين إدارة سلسلة التوريد الدوائي.
- منح الصيادلة مرونة أكبر للتعامل مع نقص الأدوية.
تمثل أزمة انقطاع الأدوية تحديًا كبيرًا للصحة العامة في المغرب، حيث يعاني آلاف المرضى من غياب العلاج الضروري. ومع تصاعد الضغوط من قبل المجتمع المدني والبرلمان والصيادلة، يصبح إيجاد حل سريع وشامل لهذه المشكلة ضرورة ملحة.