جر انقطاع أدوية مهمة عن الصيدليات وزير الصحة للمساءلة، على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب بهذا الخصوص.
في هذا السياق، أثارت النائبة البرلمانية عن الحزب لبنى الصغيري “عودة مشكل انقطاع أدوية الأمراض المزمنة إلى الواجهة من جديد، ويتعلق الأمر هذه المرة بدواء ” ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية”.
وأشارت برلمانية حزب الكتاب إلى “ازدياد معاناة مرضى الغدة الدرقية، سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها، بسبب انقطاع إحدى الأدوية الحيوية بسوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة، دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها”.
هذا، وحذرت الصغيري من مخاطر صعبة على المرضى نتيجة انعدام هذا النوع من الادوية من قبيل “تضخم عضلة القلب، والتي لا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم، وفق ما يقوله الخبراء والمختصين”.
وأشارت نفس البرلمانية إلى أن “القانون رقم 17.04 الذي يعد دستورا للأدوية ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزونات معينة من الأدوية، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل”.
وتساءلت صغيري عن الأسباب وراء انقطاع إحدى الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية، وعن الإجراءات المُتخذة من طرف وزارة أيت طالب لوقف انقطاع الادوية الخاصة بالأمراض المُزمنة، مشددة في ذات الصدد على ضرورة الكشف عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتأمين التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالأدوية.