من المنتظر أن تنظر الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء غذا الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في القضية المثيرة للجدل بين مهاجر مغربي و محامي.
و
وجه المواطن المغربي الحسين بوخير المقيم بالديار الأوربية، رسالة مفتوحة جديدة إلى رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بالرباط في موضوع: ادعاءات محامي بهيئة الدار البيضاء.
وبسط بوخير تفاصيل موضوع خلافات مفتعلة ضده و ضد مصالحه و حقوقه المشروعة من طرف المسمى الأستاذ محمد بوهي محامي بهيئة الدار البيضاء، و الذي كان يترافع له في بعض الملفات ثم تحول من الدفاع إلى الهجوم بشكل مفاجئ و بدون سابق إنذار.
و قال بوخير في الرسالة الجديدة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها: ” أعود لأوضح لكم و للرأي العام و أشكي حالي مما أصابني جراء المعاملات الترافعية التي جمعتني بالمحامي الأستاذ محمد بوهي، و التي تراكمت علي بتبعاتها بشكل متوالي و مستمر، و بعد شد و جدب و مناوشات كثيرة و ملفات متعددة و أنا كلي ثقة في مسار عدالتنا و بسمو قانون وطننا، أصل اليوم إلى وضع أربع ملفات للطعن بالبطلان مع إيقاف التنفيذ، المسجلة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت أعداد 132/133/134/135//1123//2024، راجيا من الله تعالى أن تسير الأمور إلى الحسنى.
و أضاف بوخير قائلا :”و قبل الخوض في الأمر أضيف للكارثة جرحا آخر يتمثل في مواصلة امتناع المحامين الترافع لأجلي ضد أستاذ لهم و زميل في المهنة، أو مطالبتي بمبالغ مالية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعجيزية، و خير دليل ما وقع لي مع آخر محام قدم لي تنازلا عن الإنابة بمجرد أن غاص و توغل في الموضوع ليكتشف ما به و ما عليه، و كل ذلك في ضرب صارخ في حقي الدستوري في التقاضي و المرافعة والتمثيلية الواجبة أمام القضاء و ضدا في كل الخطابات الملكية التي ترسخ لأدوار الإدارة و لعلاقاتها مع المواطنين، و لو أنني أفكر جديا في استقدام محام أجنبي من خارج الوطن لتمثيلي ما دام أن الأساتذة المغاربة يرفضون أو يعجزون، و بالمقابل يمنعني حسي الوطني و غيرتي على بلدي و على أبناء بلدي أن أظهر في جلباب من يحاول تقزيم و إضرار و تشويه وطنه بسبب أمر يمكن إيجاد حل له دون الوصول إلى ما لا تحمد عقباه، و في نفس الوقت إيمانا مني بشرف و صدقية و أمانة الحاملين للبدلة السوداء من شرفاء و نزهاء العمل بالمحاماة الذين نكن لهم كامل التقدير و الاحترام و لن نعمم مواقف سلبية تعرضنا و يتعرض لها و يعاني منها مجموعة من المواطنين المغاربة مع بعض المحامين سامحهم الله.
و أشير على سبيل المثال لا الحصر، أنني تضررت كثيرا مما وقع لي في موضوع الشكاية 46/2024 ضد أحد موظفي المحكمة الابتدائية بكلميم، و الموضوع حاليا أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بكلميم، حاملا في طياته تزويرا مبينا تابثا و رغم ذلك أتعرض للـتأخير دون سبب واضح، وأيضا الشكاية 851/3101/2024 لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، في مواجهة زوجة أبي التي قامت باحتقار مقرر قضائي، وتحرير وثيقة مزورة مرتبطة بإشهاد يحمل شهودا للزور تم فيه إثبات جرائم التزوير أو التحريض على شهادة الزور أو استعمال وثيقة غير صحيحة، ناهيك عن الترامي و استغلال موروث غير مقسم، و هو ما تم إثباته و مع ذلك تحصل المعنية على ظروف تخفيف غريبة و في ملفين متتالين مرتبطين و كلها أحكام غير نافذة، تدفعني إلى التساؤل عن متى يتم اعتبار حالة العود، و متى يتم الحكم بالنافذ من عدمه، و ما هي الاعتبارات الموضوعة لاعتماد ظروف التخفيف، و مشككا فيما فهمته و اطلعت عليه أن هذه الجرائم تؤدي إلى السجن الأكيد النافذ، و أنه نادرا ما يتم الحكم بحكمين متتاليين بوقف التنفيذ لنفس الشخص و في ملفات مترابطة تحمل في طياتها نفس المضمون.
بوخير قال أيضا :”أوجه نظركم أيضا أنني راسلت السيد وزير العدل بشكاية مؤرخة في 17/01/2023 تحت عدد 5561 و التي أجابني جنابه الكريم بتاريخ 06/03/2023 تحت عدد 2738 بأنها تمت إحالتها على السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بتاريخ 23/02/2023تحت عدد 2343، وهي الشكاية التي لم يصلني من صداها شيء إلى الآن و لا أجد لها أي أثر، و بالتالي أطالبكم التدخل لتقويم الأمر و توجيه المعنيين إلى ضرورة الإجابة على شكايات المواطنين في أقرب الآجال تماشيا مع المستجدات و التوجيهات الحالية و الجديدة في تدبير الإدارات المغربية الكريمة، و أؤكد أن الخلافات المفتعلة من طرف الأستاذ المحامي محمد بوهي، لن تثنينا عن مواصلة المطالبة بحقوقي و بالمقابل تقديم واجباتي على أكمل وجه، و بالمقابل أطالبكم كما طالبتكم من قبل في رسالتي السابقة، أن تجدوا لي الحلول الكفيلة بإرساء و ثبات ثقتي في العدالة و القانون الوطنيين، من خلال إيجاد محام للترافع لي و بأتعاب معقولة و بمسؤولية كاملة، ثم البحث و التقصي في جميع الملفات التي ترافع فيها الأستاذ المذكور للوقوف على الحقيقة و إعطاء كل ذي حق حقه، و أيضا البحث مع الأستاذ و مطالبته بتقديم الأدلة و البراهين على ما يدعيه من أني حصلت في إطار صلح أو غيره على عقارات ومئات الهكتارات البورية التي تحصلت بها بفضل مجهوداته و البينة على من ادعى وأنا أتحدى الأستاذ المحامي أن يثبت الأمر و يؤكد ادعاءاته، و أتشب بحقي في متابعة الأستاذ ضد الإدعاءات حول العقارات و الهكتارات التي يدعيها، و للعدالة أن تتخذ الإجراءات التي تراها ملائمة قانونيا ضده، كونه رجل قانون و من المفروض أن يحترم ذلك و ليس استغلال الأمر لاستصدار أحكام قضائية انتقامية باسم جلالة الملك ضد كل من لا يتماشى و هواه و رغباته، كما أتحداه حول المبالغ المالية الموثقة بالتحويلات المالية و التي تسلمها مني في إطار سلف بيننا و ليس أتعاب أو غيره، و قد طالبت عدة بالتسجيلات الصوتية المرتبطة بالأمر لإثباته و دحض إدعاءات الأستاذ المحامي و أتحداه مرة أخرى في ذلك، ينهي بوخير رسالته.