من المرتقب أن تستأنف جولات الحوار الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتأثيره على كل الفئات الاجتماعية، وترقب المركزيات النقابية تحقيق الحكومة لوعود الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة شبكة الضريبة على الدخل لإعفاء الدخول المتدنية من الضريبة.
بالمقابل، تأمل الحكومة أن تتمكن هذه الجولة التي ستمتد إلى متم أبريل المقبل، في صنع “توافق وطني” حول استكمال إصلاح صناديق التقاعد، وإخراج مشروع قانون تنظيمي للحق في الإضراب، الذي تعثر إخراجه حوالي 13 سنة.
هذا الأخير الذي لازال ينتظر منذ التنصيص عليه في دستور 2011، إذ حاولت الحكومة السابقة، التي ترأسها سعد الدين العثماني، إخراجه لكن المركزيات النقابية عارضت مضامينه بشدة.
التعاليق (0)