كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قيمة الأرباح التي تجنيها شركات المحروقات في ظل ارتفاع الأسعار.
في هذا السياق، أكد اليماني أن أرباح شركات المحروقات اليوم، تبلغ حوالي 4 دراهم في لتر البنزين، و3دراهم في لتر الغازوال،
مشيرا إلى أنه في حال قررت الحكومة إلغاء تحرير أسعار المحروقات، دون دعمها ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن لتر ثمن الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهما، وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهم.
وأوضح الفاعل النقابي في تصريح له أن هذه الطريقة في حساب السعر كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية، وسعر الصرف وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد.
وأبرز المتحدث أنه وبناء على معطيات السوق الدولية، وباحتساب ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، فسيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهما، وثمن البنزين زهاء 5.92 درهما، في حين سيتغير السعر بإضافة الضرائب وغيرها من المصاريف، ليبلغ ثمن لتر الغازوال 10.37 درهما ولتر البنزين 10.72 درهم، وليس كما هو الحال اليوم.
ووفقا للمتحدث نفسه، فإن بيع الغازوال اليوم ب 13.3 درهما للتر الواحد والبنزين بسعر 14.5 دراهم تتداخل فيه العديد من العوامل، ومن بينها ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها، وتعطيل التكرير بشركة سامير، منتقدا فشل مجلس المنافسة في ردع هذه الخروقات.
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز على أن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول وإلغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام.
وخلص الحسين اليماني الى أن الوضع الذي يعشيه قطاع المحروقات اليوم يستوجب تدخل الدولة، بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والعودة لتقنينها وفق تركيبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع.