لا تخلو غالبية البرامج التي تطلقها الحكومة المغربية من اختلالات ومشاكل عديدة، وخاصة تلك الموجهة إلى جمعيات المجتمع المدني بالنظر إلى الفوضى العارمة التي يعرفها هذا القطاع ببلادنا.
في هذا السياق، لا تزال غالبية الجمعيات، تقبع وراء التبعية الحزبية والإنتخابية، طمعا في كسب رضى الأجهزة المنتخبة للحصول على المنح المالية.
ويوجد من بين مشاريع الحكومة المغربية، التي تعرف اختلالات عديدة، وجدالا واسعا داخل الوسط الجمعوي، برنامج ” أوراش” الذي تم إحداثه من قبل الحكومة للمساهمة في تشغيل الشباب بشراكة مع المجتمع المدني، إلا أن هذا البرنامج خرج عن النطاق المرسوم له بعدة أقاليم بالمملكة.
و بإقليم سيدي إفني وبالضبط بجماعة مير اللفت، تطالب الساكنة من خلالها بفتح تحقيق معمق في التجاوزات الخطيرة التي تهم عملية انتقاء الجمعيات المستفيدة من المال العمومي في إطار البرنامج المذكور، وتحمل المسؤولية كاملة للمجلس الإقليمي، الذي لم يتردد في إعمال منطق الولاء الحزبي والمحسوبية والزبونية في اختيار الجمعيات المستفيدة، في تحد سافر للمبادىء الأساسية التي أحدث من أجلها هذا البرنامج الحكومي، في حين يتم إقصاء الجمعيات النشيطة والتي لها تاريخ طويل في مجال النهوض بالعمل الجمعوي بالمنطقة.
هذا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل أن المجلس الإقليمي أشر على استفادة بعض الجمعيات الحديثة التي لم يمر على تأسيسها سوى بضعة أيام فقط، في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص، كما قام المجلس المذكور بالتأشير أيضا لجمعيات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة من أجل الاستفادة من برنامج ” أوراش” وهو ما يعتبر ضربا صريحا لمبدأ الشفافية المفترض توفرها في مثل هذه البرامج التنموية، باعتبار أن المجتمع المدني شريكا أساسيا في هذه العملية.