أعرب عدد من ساكنة إقامة جيت سكن إثري بمدينة أكادير عزمهم مقاطعة الجمع العام لإقامتهم و الذي تمت الدعوة إلى عقده يوم 15/12/2023.
و حسب هؤلاء، فإن إقامتهم تتألف طبقا لوثائق المحافظة العقارية من عشر مجموعات سكنية و يجب أن تسير كل مجموعة على حدة من طرف سانديك مستقل، ثم ينشأ بقوة القانون مجلس للاتحاد حسب المادة 29 من قانون الملكية المشتركة يضم كل هؤلاء السانديكات و نوابهم أي حوالي عشرين شخصا، فيما ينفرد شخص واحد بهذا التسيير، و لا يعترف بلجنة منبثقة عن السكان، و لم يسلم و لو وثيقة واحدة لهم طيلة سنوات، و يتعاقد مع نفسه على اعتبار أنه هو مالك شركة الخدمات، و مالك شركة المصاعد، و يمتنع عن تسليم الوثائق المالية التي يلزمه قانون الملكية المشتركة بتسليمها بشكل دوري للملاك المشتركين.
و أكد هؤلاء في تصريحاتهم لموقع أكادير 24، أن المعني مستمر في خرقه للقانون و أنه لم يسلمهم خلال هاته الدعوة لهذا الجمع العام أية وثيقة من الوثائق المشار إليها في المادة 16 مكرر 6 من قانون الملكية المشتركة و خاصة بيان المالية لاتحاد الملاك و الحساب العام و باقي الوثائق التي ستمكنهم من مناقشته عن تسييره خلال انعقاد الجمع العام، و التي لم يربطها القانون بأداء المساهمات بل جعلها حقا لكافة الملاك، و التمسوا التأكد من ذلك لدى الساكنة و لدى المعني.
و تساءل هؤلاء كيف يعقل أنه كان يتم التصويت على تقارير مالية و أدبية خلال السنوات الماضية دون الحصول على أية وثيقة مالية، وحملوا مسؤولية ما قد يتم تمريره خلال الجمع العام المشبوه لرئيس الجمع العام باعتباره يتم تعيينه من بين ساكنة الإقامة. كما تساءلوا عن سبب إدراج الاستدعاء لنقطة خاصة بالمشاكل و العراقيل لفترة 2021-2023 في حين أنه كان بإمكان السانديك المزعوم عقد جموع عامة عادية و استثنائية للتواصل معهم و لم يكن يقم بها ضدا على ما ينص عليه القانون في المادة بل إنه لم يستجب لطلب لقاء وجهوه له بواسطة مفوض قضائي. و استغربوا أيضا إدراج نقطة خاصة بتجديد المكتب أو إعادة انتخابه، متسائلين عن أي مكتب يتحدث، حيث أكدوا انه لا وجود لأي مكتب بتاتا، و طالبوه بالإدلاء بأسماء أعضاء المكتب الذي ينوي تجديده !
و في الشكاية التي يعتزم الساكنة توجيهها إلى السلطة المحلية و والي الجهة و وزير الداخلية والديوان الملكي، فجر هؤلاء فضيحة من العيار الثقيل حيث أكدوا أن الشركة التي يدعي ذلك الشخص بأنها هي السانديك لا وجود لها على أرض الواقع و أنهم وثقوا ذلك بواسطة محضر مفوض قضائي.
و عزى بعض من الساكنة سبب مقاطعتهم لهذا الجمع العام إلى فضائح التزوير الخطيرة التي عرفتها الإقامة خلال السنتين الماضيتين و التي تسبب فيها السانديك المزعوم حيث افتضح أمر تزوير الجمع العام الأخير و حشد ما يزيد عن ثمانين شخصا غريبا عن الإقامة في لائحة غريبة و تزوير عدة توكيلات و التي أحيل ملفها على قاضي التحقيق بالإضافة إلى التورط في أضخم عملية تزوير عرفتها المدينة و التي همت تزوير عريضة تضم توقيعات حوالي 214 شخصا بعضهم يتواجد بالخارج و عدد منهم من سمسارة شقق الدعارة و تم استعمالها ضد عميد شرطة من الملاك المشتركين و التي لا زالت هي أيضا قيد التحقيق. و استغرب عدد منهم ما آلت إليه القضيتان رغم وسائل الإثبات الواضحة و عدم متابعة عدد من المتورطين و عدم الاستماع إلى عناصر شبكة التزوير الغرباء عن الإقامة الذين ظهرت أسماءهم في كلتا القضيتين أمام عناوين مختلفة لا علاقة لهم بها، حيث بقوا بعيدا عن أية مساءلة، و أكدوا العزم على فضح كل التلاعبات التي شابت ملفاتهم لدى المؤسسات المركزية الإدارية و الحقوقية.
وهذا، و أكد القاطنون بأنهم سيعملون على دعوة بعض ممثلي وسائل الإعلام و الهيئات الحقوقية من أجل التأكد من صحة ما يدعون و من خرق واضح للقانون و محاولة عقد الجمع العام خارج ما تنص عليه مقتضيات القانون، و التأكد من موقف الطرف الآخر و من تواجد الشركة التي يدعي أنها سانديك و معاينة المظهر الخارجي للإقامة التي تبلغ مساهمتها الشهرية 150 درهما و ميزانيتها السنوية ما يقارب 200 مليون سنتيم و مقارنتها مع بعض الإقامات المجاورة التي لا تتجاوز قيمة المساهمات فيها 80 درهما.
تعليق واحد
خروجات مالية في تدبير سنديك الإقامة تستدعي فورا تقديم طلب تدقيق حسابات الميزانية المعتمدة خلال مرحلة الولاية المفوضة. الطلب يمكن ان يتقدم به طرف أو أطراف ملاك اقول ملاك لمكتب الضبط لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية شرط أن يكون معلل ولو بخلل واحد.
فيما يخص الاتهامات الموجهة له يمكن إسقاط مهمته كما ينص على دلك قانون الملكية المشتركة أو عن طريق نفس المحكمة بتعليل ضعف تقديم الحساب أو إهمال إجراءات الجموعات العامة..