تتزايد حدة الانتقادات الموجهة لمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، مؤخرا، باعتبار أنه يتضمن “أعطابا” من شأنها تفريخ المزيد من الضحايا في القطاع.
في هذا السياق، كشف عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن مشروع النظام الأساسي “فشل في تجاوز ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 باعتباره نظام مآسي أجهز على الكثير من المكتسبات، وخلف ضحايا وفئات متضررة”.
وأكد دحمان في تصريحات صحفية أن هذا النظام “لا يضمن للشغيلة مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا، إذ سيساهم في خلق ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية”، مسجلا أن “انتصاره لفئات دون أخرى سيؤدي لا محالة إلى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تظهر في الساحة التعليمية”.
وفي مقابل ذلك، أكد الفاعل النقابي أن الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة “تحتاج إلى نظام يقطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، ومتضمن لنظام تعويضات محين يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية، أي يحقق مطلب الزيادة وليس توزيع التحفيز الجماعي المشروط”.
وإلى جانب ذلك، أكد ذات المتحدث أن الفئات التعليمية تحتاج إلى حلول مستعجلة تحقق الإنصاف، وتجبر الضرر الذي لحق مسارها المهني وتنهي حالة الاحتقان السائد داخل القطاع”، مشددا على تمسك النقابات بإقرار نظام أساسي “عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز”.
ومن أجل تحقيق هذا المطلب، شدد دحمان على “ضرورة تجاوز المقاربة الميزانياتية الضيقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الاساسي بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة، على نحو يحقق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد”.
وإضافة إلى ذلك، دعا دحمان إلى فتح الترقية في الدرجة الممتازة (خارج السلم) بأثر مادي ومالي للمقصيين من خارج السلم وعلى أرضية اتفاق 26 أبريل 2011، مع إحداث درجة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولكل الفئات التي تعرف جمودا في مسار ترقيتها.
ومن جهة أخرى، طالب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالإدماج المباشر لدكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث لتحقيق المماثلة مع أساتذة التعليم العالي، كما شدد على ترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بشكل استثنائي وسريع، مع إعادة النظر في ملف أفواج المتصرفين التربويين وتصحيح المسار المهني بما يضمن تحصين المكتسبات التي ولج بها هؤلاء المسلك.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا يتضمن 98 مادة تطرقت لمجموعة من الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام، غير أن العديد من الإطارات النقابية والتنسيقيات أعربت عن رفضها له لأسباب مختلفة.
وفي المقابل، دافع وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن إيجابيات النظام الأساسي الجديد، حيث أكد أنه يساهم في استرجاع هبة المدرسة العمومية ويعيد ثقة المواطنين فيها، نظرا لأن الأساتذة هم الفاعلون الأساسيون في تحقيق التحول في المدرسة العمومية.