كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الملابسات والظروف التي تحيط بانتزاع أطفال مغاربة من ذويهم بأوروبا، وهو الأمر الذي سبق واشتكت منه بعض الأسر.
وفي رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، أوضح بوريطة أن مشكل انتزاع بعض الأطفال من ذويهم بعدد من البلدان الأوروبية يرتبط أساسا بعدم استيعاب قوانين بلد الاستقبال وحقوق الأطفال التي تأخذها هذه الدول مأخذ الجد.
وأضاف بوريطة أن “عددا من البلدان الأوربية سنت قوانين صارمة تلزم الأسر بالعناية الكاملة للأطفال، خصوصا الدول التي تمنح للفئات الهشة مساعدات مخصصة لتوفير التعليم والتطبيب والترفيه للأطفال حتى يكبروا ويدرسوا في بيئة سليمة بعيدا عن المشاكل العائلية”.
وبخصوص ما أثير حول تعرض أم مغربية لانتزاع أحد أطفالها بإسبانيا، ذكر بوريطة عن قنصلية المملكة ببرشلونة ثبوت حالة عنف متكرر من طرف أحد الآباء تجاه زوجته وأولادهما الثلاث، مما دفع المديرية المعنية إلى توجيه تنبيه له.
وأكد المسؤول الحكومي أن المديرية المذكورة قامت، بعد استيفاء كل الشروط، باستصدار حكم قضائي بتسليم إثنين من الأولاد لخالتهما القاطنة ببلباو، فيما تم إيداع الطفل الأكبر بمركز الإيواء لكونه كان الضحية الرئيسية في عملية العنف.
وبخصوص الإجراءات الوزارية المتخذة حيال ظاهرة انتزاع الأطفال من أسرهم من طرف المصالح الاجتماعية ببعض الدول الأوروبية، أكد بوريطة بأن الوزارة سبق وشددت في لقاءاتها الثنائية مع الجانب الإسباني ومع باقي الدول الأوربية على ضرورة مراعاة الخلفية الثقافية للجالية المغربية.
وإلى جانب ذلك، طالبت الوزارة بإشراك المصالح الاجتماعية للقنصليات في عملية إصلاح ذات البين في الأسر قبل اللجوء إلى القضاء من أجل انتزاع الأطفال، وفق ما أكده الوزير.