“إقصاء” إجازة هندسة الطاقة بكلية العلوم التطبيقية بآيت ملول يثير جدلا واسعا، والموضوع يصل إلى الوزير ميراوي

أثار عدم اعتماد مسلك إجازة هندسة الطاقة والري المستدام ضمن تكوينات الموسم الجامعي المقبل بكلية العلوم التطبيقية بآيت ملول جدلا واسعا، وصل إلى الوزارة الوصية.

في هذا السياق، وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي،  حول دواعي عدم اعتماد الإجازة المذكورة.

وأوضح النائب البرلماني بأن الفريق البيداغوجي لمشروع مسلك الإجازة، الموسوم ب “هندسة الطاقة والري المستدام”، تفاجأ بـ”إقصائه” من لائحة التكوينات المعتمدة برسم الموسم الجامعي المقبل.

وأضاف ذات المتحدث أن “دورة التقييم لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو لم تؤشر على هذا التكوين الذي تم إعداده وفق البرمجة الزمنية المخصصة لهندسة وتقديم المشاريع البيداغوجية لسلك الإجازة المندرجة ضمن المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

ووفقا للنائب البرلماني، فإن هذا المسلك “سبق لرئيس المجلس أن عرضه على الوزير خلال زيارته كلية أيت ملول، كما صادقت عليه شعبة الفيزياء التطبيقية، واستوفى جميع المعايير التي وضعتها اللجنة البيداغوجية للمؤسسة، وجميع الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة”.

وإلى جانب ذلك، أشار أومريبط إلى أن “المسلك نفسه مدعم بمجموعة من الشراكات مع مؤسسات أكاديمية ومنفتح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي لجهة سوس ماسة”، كما أنه
“يعدّ مشروعا مبتكرا باعتماده على المقاربة المتعددة التخصصات والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي، وبجمعه بين الطاقة والماء والفلاحة، كثلاثِ قضايا حيوية وقطاعات ذات أولوية بالنسبة للمغرب عامة ولجهة سوس-ماسة خاصة”.

وشدد ذات المتحدث على أن “من شأن هذا التخصص المساهمة في تكوين أطر مؤهلة للاندماج في سوق الشغل ورفع تحديات البحث العلمي والابتكار”.

وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإعادة النظر في مسطرة اعتماد مسالك التكوينات بكلية العلوم التطبيقية بأيت ملول، كما تساءل عن الأسباب التي تقف وراء الإقصاء غير المبرر لمسلك إجازة “هندسة الطاقة والري المستدام” بذات الكلية.