استنفرت السلطات المحلية عناصرها في عدد من المدن الكبرى، وذلك لتأمين أسواق الأضاحي، تجنبا لتكرار سيناريو الفوضى الذي حدث سنة 2020 بالدار البيضاء، إثر هجوم مواطنين على “الكسابة” وسرقة مجموعة من الأكباش.
وأوضحت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بالمدن المذكورة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين الأسواق، ومواجهة أي أعمال مخلة قد ترتبط بالغلاء.
وأفادت المصادر نفسها بأن العناصر المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، خاصة الشرطة والقوات المساعدة، ترابط في محيط جل أسواق بيع الأضاحي، وذلك إلى جانب عدد من أعوان السلطة.
وتأتي هذه التدابير الأمنية الاستباقية بعد انتشار الكثير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا يخفي فيها عدد من المواطنين نبرة غضبهم تجاه ارتفاع أثمنة الأضاحي، في سياق أزمة الغلاء والجفاف التي تشهدها المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من “الكسابة” كانوا قد أعربوا في تصريحات صحفية عن مخاوفهم من تسرب مظاهر العبث والفوضى والتسيب إلى أسواق بيع المواشي، بسبب ارتفاع الأسعار، مطالبين السلطات بالتدخل لمراقبة هذه الأسواق وضمان مرور عملية تسويق الأضاحي وبيعها في أحسن الظروف.
وأكد ذات المتحدثين أن “الوضعية صعبة مع الغلاء”، راجين من الله “ألا تحدث الفتنة في الأسواق”، لأن “الكثير من الناس يتجولون في السوق وغير قادرين على شراء الأضحية بسبب ارتفاع أسعارها”.
وأشار هؤلاء إلى أنهم المتضرر الأول من مثل هذه الحوادث التي تكبدهم خسائر فادحة، مطالبين السلطات بتكثيف حضورها في الأسواق من أجل السهر على استتباب الأمن ووضع حد “للنشالين والفوضويين”.
ويشار أيضا إلى أن أحد أسواق بيع الأضاحي بالدار البيضاء كان قد اهتز سنة 2020 على واقعة مثيرة، بعدما هاجم مجموعة من الأشخاص أصحاب المواشي بغية سرقة الأكباش، في مشاهد خلفت استياء عارما داخل البلاد.
وأسفرت هذه الواقعة عن ضبط عشرين شخصا، من بينهم ثمانية قاصرين، بعدما تدخلت عناصر الأمن الوطني المكلفة بتأمين فضاء بيع الأضاحي بشكل فوري، وقامت بالحد من الفوضى والتسيب وإعادة فرض النظام العام بالسوق المذكور.
التعاليق (0)