قضت المحكمة الإدارية في مراكش بأداء المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة تعويضا قدره 100 ألف درهم لعائلة طفل عجز المركز عن استقباله، مما أسفر عن وفاته بسبب هذا الإهمال.
الحكم استند في تعليله إلى كون الحق في الصحة يعتبر حقا دستوريا أصيلا من حقوق الإنسان، وأن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمة بتوفير جميع الظروف الملائمة لتيسير أسباب الوصول إليه.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.