كشفت نتائج البارومتر الخاص بالظرفية الاقتصادية، الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التضخم واحد من العوامل البارزة التي تثير قلق المقاولين والمستثمرين المغاربة، بسبب تأثيره على مقاولتهم واستثماراتهم.
وأكد البارومتر الذي أطلق بهدف تقييم الظرفية الاقتصادية وتحديد الموضوعات ذات الأولوية المفترض وضعها في صلب عمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، (أكد) تسجيل تدهور ملحوظ على مستوى السيولة النقدية لـ1200 مقاولة شاركت في البحث، وكذلك هبوط مردوديتها الربحية بسبب تأثير أزمة كوفيد-19.
وخلص بحث الاتحاد الذي تمحور حول 3 مؤشرات رئيسية، هي الوضع الاقتصادي والأداء الفردي والاستثمار، والبحث والتطوير وآليات الدعم، ومناخ الأعمال، إلى أن ثلث المستجوبين لجؤوا إلى الاستعانة بقروض ضمان أوكسيجين وRelance، فيما يواصل 65 في المائة منهم سداد قروضهم، مع وجود تأثير ملحوظ للرفع من سعر الفائدة الرئيسي.
أما فيما يخص توقعات الاستثمار المستقبلية، فقد أكد الباروميتر أن 64 في المائة من المستجوبين يخططون للاستثمار في الـ12 شهرا المقبلة بمبالغ محدودة، إذ أن 8 في المائة فقط من المشاريع سيفوق الاستثمار فيها 50 مليون درهم.
وبالنسبة لبرامج وآليات المواكبة عند الاستثمار، فقد تأكد للاتحاد العام لمقاولات المغرب وجود نقص كبير في المعرفة لدى المقاولين المشمولين بالبحث، إذ أن 40 في المائة فقط منهم يعرفون ميثاق الاستثمار، في حين أن أقل من 23 في المائة على دراية ببرنامج البحث والتطوير والابتكار.
وفي ما يخص مناخ الأعمال، فقد أعرب رجال الأعمال المستجوبون عن توخفهم من تداعيات التضخم، فضلا عن المنافسة غير العادلة من طرف القطاع غير المهيكل والضغط الضريبي، وتكلفة العقار وصعوبة الحصول على التمويلات اللازمة.
وعلى الرغم من الصعوبات المسجلة، تمكن معظم المستجوبين من الحفاظ على توازن الوظائف، فيما توقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب تسجيل تحسن طفيف لدى المقاولين ورجال الأعمال المغاربة خلال الأشهر الستة المقبلة.