دقت 120 منظمة تربوية ناقوس الخطر بشأن تجنيد جبهة “البوليساريو” آلاف الأطفال، فضلا عن قيامها باستغلال الفتيات وانتهاك حقوقهن، عبر إرغامهن على الزواج من “المقاتلين”.
وأكدت هذه المنظمات المنضوية تحت لواء الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، في بلاغ لها، أن “البوليساريو تستمر كجماعة مسلحة في انتزاع كرامة الأطفال وتدمير حياتهم ومستقبلهم، ومنع المئات منهم في الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية، والحق في الأسرة والجنسية، والحق في اللعب والترفيه”.
وكشف الائتلاف أن “الجبهة المزعومة تعرض أطفالا للاعتداء والاستغلال الجنسيين، وتبيع بعضهم كرقيق، فيما أجبرت العديد من الفتيات على الزواج من مقاتلي الجماعة المسلحة”، مبرزة أن هذه الانتهاكات “تقع في غياب آليات المراقبة والتحقق والإبلاغ، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة والأطراف المعنية”.
وشددت المنظمات الحقوقية ضمن لواء الائتلاف المذكور على أن “أزيد من 4 أجيال من الأطفال سلبت منهم براءتهم وأحلامهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم”، وهو الأمر الذي “يخلف لديهم أعطابا نفسية وعقولا مشحونة بخطاب الكراهية والتفرقة والحقد”.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن “الآلاف من الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف لم يعرفوا إلا لغة الحرب والشحن الإيديولوجي منذ أن خرجوا لهذه الدنيا ضدا على فطرتهم”، مبرزة أن “مسؤولية المجتمع الدولي تحتم عليه تمكينهم من أن يسهموا في صنع التغيير وصناع للسلام”.
وفي سياق متصل، أعرب الائتلاف عن قلقه الشديد إزاء “حجم وشدة وتكرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الاطفال في مخيمات تندوف”، مؤكدا على أنه “ليس من حق أحد أن يسرق أحلام الأطفال أو براءتهم”، كما أبرز أن “معاناة الأطفال المغاربة بمخيمات تندوف تعد وصمة عار على المجتمع الدولي”.
وتبعا لذلك، طالب الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الاطفال بمخيمات تندوف المجتمع الدولي بـ”التدخل العاجل لحماية الأطفال والطفلات بتندوف، من العنف والاستغلال، خاصة التجنيد العسكري بكل أشكاله، ووضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1987، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وبروتوكوليها الاختياريين، لاسيما المتعلق منهما بإشراك الأطفال والطفلات في النزاعات المسلحة لعام 2000″.
وإلى جانب ذلك، طالب الائتلاف بالالتزام بما دعت إليه “اتفاقية جنيف لسنة 1977 وبروتوكولاتها الاختيارية والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، وهي الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي تشكل أرضية تنطلق منها المنظمات المدنية والهيئات الدولية لحماية الأطفال وتجنيبهم كل أشكال العنف والحرمان والاستغلال وضمان المساواة وعدم التمييز في الكرامة والحقوق والحريات”.
وفي السياق ذاته، طالب الائتلاف الحقوقي “الأمم المتحدة والمنتظم الدولي وهيئات المجتمع المدني وحماة حقوق الإنسان وكل الضمائر الحية بذل جهد أكبر لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، والعمل على منع تجنيدهم وتأمين إطلاق سراحهم وضمان إعادة إدماجهم”.