مهنيو الصيد البحري يدرسون قرار العودة للإضراب في ظل انعدام دعم المحروقات

أكادير 24

كشفت مصادر من النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن مهنيي القطاع يدرسون خطوة العودة إلى الإضراب، في ظل انعدام التفاعل الحكومي مع مطلبهم بدعم المحروقات أو تسقيف سعر الغازوال.

وأكدت ذات المصادر أنه “من غير المعقول ترك قطاع الصيد البحري يواجه الارتفاعات التي يشهدها سوق المحروقات دون أي حماية أو تدخل يخفف الضغط على المهنيين”، مشيرة إلى أن هذا “القطاع منتج ويفيد السوق والدولة المغربية، وهو ما يستوجب التدخل من أجل حمايته”.

وبخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري، حول عدم إمكانية دعم المحروقات في الوقت الراهن، فقد أكدت النقابة أنه “في حال غياب الدعم، فإن حل التسقيف وارد”، مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل حماية المهنيين من “تجاوزات” بعض محطات البيع.

وفي سياق متصل، نبهت هذه المصادر إلى أن “الإعفاء من بعض رسوم المحروقات، كما قال الوزير صديقي، لا يجدي نفعا أمام الارتفاعات المهولة في سعر هذه المادة الحيوية”، مشيرة إلى أن “المكوث في البحر لمدة 4 أيام فقط يكلف البواخر ذات المحرك بقوة “300 خيل” 30 ألف درهم للمحروقات، بعدما كان في وقت سابق لا يكلف سوى 12 ألف درهم”.

مصادر النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري أكدت أن المهنيين سيعقدون لقاءات موسعة من أجل البث في تصريحات الحكومة واتخاذ القرارات اللازمة، ومن بينها قرار العودة إلى  الإضراب.

صديقي : نحن عاجزون عن دعم المحروقات في قطاع الصيد البحري

أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ب”عجز الحكومة عن تقديم دعم للمحروقات بالنسبة لمهنيي الصيد البحري”، مبررا ذلك بكون “الإمكانيات المتاحة لا تسمح، رغم الحاجة الملحة لمهني القطاع إلى هذا النوع من الدعم”.

وأكد الوزير خلال حديثه في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، أن “المحروقات ومشتقاتها المستعملة في إيجار سفن الصيد البحري بكافة فروعها، معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات مرسوم سنة 1985، وهو إجراء يستفيد منه لحد الآن كل مهنيو الصيد البحري”.

وأشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن “الحكومة تسعى للتقليل من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك من خلال التدخل لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية عبر دعم المواد الأساسية”.

مهنيو الصيد البحري : مطالب بالجلوس إلى طاولة الحوار

خاض مجموعة من المهنيين بأغلب موانئ المملكة إضرابات متفرقة شهري نونبر ودجنبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي تستنزف أكثر من 80 في المائة من مصاريفهم، حسب تصريحاتهم.

وأجمع مهنيو الصيد البحري بالموانئ الشمالية، انطلاقا من مهدية، إضافة إلى موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب، بما فيها أكادير وطانطان وطرفاية والعيون، (أجمعوا) على التوقف عن العمل بشكل كلي، حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بتسقيف سعر الغازوال.

وانتقد المهنيون ما أسموه “التجاهل الحكومي لقطاع الصيد البحري، إذ لم يتم تقديم أي دعم له من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، رغم الدور الكبير الذي يقوم به في تحريك عجلة الاقتصاد”.

واستنكر هؤلاء “استثناء قطاعهم من الدعم الذي تتلقاه العديد من القطاعات الأخرى”، مطالبين الحكومة ب”التدخل من أجل وقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية، وذلك عن طريق تسقيف الأسعار”.

ونبه المهنيون إلى أن “نتائج إضرابهم الاضطراري عن العمل ستنعكس على الاقتصاد الوطني”، مرجحين أن تتضرر السوق الوطنية وترتفع الأسعار، كما اعتبروا أن “من غير المعقول استمرارهم في المطالبة بإنقاذ القطاع في حين يكون الرد هو مزيد من الزيادات في المحروقات”.

واتهم المعنيون الحكومة ب”عدم الاستجابة لمطالبهم لمدة تفوق السبعة أشهر”، داعين عزيز أخنوش ومختلف المسؤولين المعنيين بالمحروقات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول مرضية.