ندد الفرع الإقليمي للجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بتزنيت بما أسماه “التدبير العشوائي والمزاجي للمديرية الإقليمية لملف تدريس الأمازيغية”، منتقدا “تهميش المادة واستهداف أطر تدريسها، والتعاطي مع هذا الملف بسلبية وانتقائية”.
وفي ذات السياق، استنكر الفرع في بيان له “إصدار المديرية الإقليمية مذكرة تهين فيها أساتذة تخصص الأمازيغية، في تغييب تام لأية مبررات قانونية وتربوية تمنع تدريس هذه اللغة لمستويات دون غيرها بالسلك الابتدائي”، معلنا رفضه المطلق لطريقة “التعامل مع اللغة الأمازيغية بمنطق الكيل بمكيالين”.
هذا، وكشف ذات المصدر أن “الوضع الاستثنائي المتردي لتدريس اللغة الأمازيغية بإقليم تزنيت زادت من لهيبه التعسفات التدبيرية والإدارية المفرطة للمديرية الإقليمية ومصالحها”، مشددا على أن هذه الوقائع “قوضت المنظومة التعليمية إقليميا نتيجة سوء التخطيط وضعفه”.
وتوقف الفرع عند ما وصفه بـ”العبث في التعاطي مع المشاكل المفتعلة المستهدفة للأمازيغية لغة وثقافة وأطر تدريسها بالإقليم، في خرق صارخ وصريح لمضامين دستور البلاد الذي يعتبر الأمازيغية لغة رسمية”، منتقدا “التدبير أحادي الجانب للمديرية الإقليمية وما أسفر عنه من إغلاق القاعات المخصصة لتدريس الأمازيغية”.
وفي ختام بيان الفرع الإقليمي للجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بتزنيت، طالب التنظيم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإيفاد لجن مركزية مختصة للتحقيق فيما آل إليه التدبير التربوي بتزنيت، والذي بات يتسم بـ”افتعال المشاكل بين الهيئات وتصفية الحسابات معها”.
واعتبرت الهيأة نفسها أن “قصور” المديرية الإقليمية التي من المفروض أن تولي الأمازيغية مكانتها التي تستحق، يستوجب تدخلا حازما من طرف الوزارة الوصية من أجل إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.