دعت الجهوية لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة الحكومة إلى التفاعل السريع مع خلاصات مجلس المنافسة حول المحروقات، والتي أقرت بوجود هوامش أرباح كبيرة لدى الفاعلين في سوق المحروقات.
وأكدت اللجنة على “مسؤولية الحكومة في بلورة إصلاحات هيكلية للقطاع مع معالجة العيوب والثغرات وتعزيز الرقابة والتتبع لضمان منافسة شفافة بين فاعلي هذا المجال الإستراتيجي”.
ووصفت اللجنة في بيان لها الزيادات المتتالية التي يعرفها سوق المحروقات ب”غير المبررة والتي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين”، داعية مجلس المنافسة إلى “تفعيل اختصاصاته القانونية في هذا الصدد وزجر المخالفين لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وفي سياق آخر، دعت اللجنة الجهوية للبيجيدي بسوس ماسة القائمين عن الشأن الفني والثقافي وطنيا وجهويا إلى “توخي الحيطة والحذر ومحاسبة كل من يسعى علانية إلى ترويج فكرة التعاطي للمخدرات والكلام الساقط والانحلال الخلقي في وسط الناشئة”.
ومن جهة أخرى، أعربت اللجنة عن “أسفها الشديد إزاء الأداء التدبيري الباهت للعديد من مجالس الجماعات الترابية بالجهة”، معتبرة ذلك “نتيجة مباشرة لما شاب محطة 8 شتنبر من اختلالات غير مسبوقة”.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية الوطنية، سجلت اللجنة الجهوية “تأسفها إزاء التباطؤ الذي يعرفه النمو الاقتصادي الوطني حسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي بينت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 22% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,22% خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
وفي ذات السياق، أعربت لجنة المصباح عن أسفها إزاء الموقع الذي احتلته جهة سوس ماسة ضمن مجموع جهات المملكة من حيث إنتاج الثروة، معتبرة أن “هذا الموقع لايليق بجهة تزخر بإمكانات طبيعية وبنيات تحتية مهمة وبموقع استراتيجي استثنائي، وقبل ذلك برأسمال بشري مشهود له بالكفاءة”.
وبخصوص الدخول الجامعي والمدرسي، أشادت اللجنة الجهوية بالجهود التي بذلها كافة المتدخلين من سلطات عمومية وأطر إدارية وتربوية وتقنية ومجتمع مدني بداية هذا الموسم المدرسي والجامعي، رغم “التعثر” الحاصل ببعض المناطق بالجهة سواء على مستوى الموارد البشرية أو صفقات إنجاز مؤسسات تعليمية وقاعات دراسية أوالنقل المدرسي أو الداخليات و المطاعم المدرسية.
ودعت اللجنة نفسها إلى “الإسراع بتوفير اللأجواء المناسبة لتحصيل دراسي سليم مع إعادة النظر في معايير الإستفادة من برنامج تيسير ومليون محفظة خاصة في اللأقاليم التي تشهد مؤشرات هشاشة حادة مثل إقليم طاطا”، كما دعت الجهات المركزية المعنية لحل مشكل كلية الشريعة والقانون بتارودانت والإسراع بإخراج المشاريع الجامعية المبرمجة سابقا بطاطا وتزنيت.
وجددت اللجنة في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه مطالبتها الجهات المعنية ب”الإسراع بالمعالجة النهائية لمشكل الرعي الجائر وحماية ممتلكات المواطنين وحقهم في العيش اللآمن”، كما نبهت المشرفين على برنامج أوراش بأقاليم الجهة إلى “البداية المتعثرة لهذا الورش والارتباك الحاصل في استكمال اللإطار التعاقدي الخاص به، بالإضافة إلى ضعف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجماعات الترابية”.
وفيما يخص الشأن الصحي، تطرقت اللجنة لما وصفته ب”الارتباك غير المفهوم لوزير الصحة في تعيين المدير الجهوي لسوس ماسة خلال التعيينات الأخيرة”، داعية إلى “الإسراع بإنجاز وتجهيز المؤسسات الصحية المقررة ومنها المستشفى الجامعي بأكادير وفتح مجموعة من المؤسسات الصحية المغلقة ومعالجة النقص الحاد في اللأطر الطبية الذي تشهده العديد من المؤسسات الإستشفائية بالجهة”.
وتطرقت اللجنة ذاتها لوضعية الماء بالجهة، مقترحة في هذا الصدد “سن إجراءات لترشيد استهلاك المياه والإسراع باستكمال بناء السدود خاصة المقررة منها ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب 2020-2027، وكذا الإسراع بربط المناطق الفلاحية وبقية أقاليم الجهة بمحطة تحلية ماء البحر باشتوكة أيت باها والتدخل العاجل لوقف استنزاف الفرشة المائية ببعض اللأقاليم كتارودانت وطاطا بسبب استفحال المزروعات التي تتطلب كميات كبيرة من الماء، مع العناية اللازمة بالفلاحين خصوصا الصغار منهم”.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة عقدت يوم الأحد المنصرم اجتماعها الثاني بحضور أعضاء الكتابة الجهوية والكتاب الإقليميين والمسؤولين الجهويين للهيئات الموازية للحزب.
وتداولت اللجنة خلال هذا الاجتماع في قضايا تنظيمية على رأسها استعدادات هيئات الحزب لعقد المؤتمرات المحلية بالإضافة إلى تدارس مختلف القضايا والمستجدات السياسية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.