دعت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة فرع إقليم تيزنيت عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في الوقفة التي ستنظمها يوم السبت 16 يوليوز 2022
ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال أمام مقر عمالة إقليم تيزنيت، وذلك “احتجاجا على استمرار سياسة الهروب إلى الأمام، وصم الآذان التي تنهجها الدولة إزاء حقوق السكان الأصليين و الإصرار على تنفيذ برامج لا تزيد إلا تعميقا لمعاناتهم و تهجيرهم قسرا”.
وأصدرت التنسيقية بلاغا استنكرت فيه “مصادرة مئات آلاف الهكتارات من أراضي السكان الأصليين التي ورثوها أبا عن جد منذ قرون و تصرفوا فيها وفق أعرافهم المحلية المقصية من مصادر التشريع في البلاد، استنادا إلى قوانين شرعها ضباط الاستعمار الفرنسي”.
وفي ذات السياق، نددت التنسيقية ب”استعمال ذريعة ما يسمى استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 الذي بدأ تنفيذه من طرف وزارة الفلاحة على مساحة تقدر بتسعة ملايين هكتار من الأراضي أغلبها مصادرة”، مشيرة إلى أن هذا المخطط “يرمي إلى تفويت تلك الأراضي للشركات والرأسمال الخاص، بعد القضاء النهائي على فئة الفلاحين الصغار والمتوسطين”.
وفي ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، انتقدت تنسيقية أكال “استباحة أراضي وممتلكات السكان الأصليين و حرماتهم وأعراضهم بتوالي الاعتداءات عليهم من طرف مافيا الرعي الجائر دون أي تدخل من طرف السلطات الأمنية لفرض القانون، رغم المساعي والنداءات المتكررة”.
وفي موضوع آخر، نددت التنسيقية ب”انتشار الحشرة القرمزية التي تسببت في ظرف وجيز في الإبادة التامة لشجرة الصبار، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدخل السكان المحليين ومنهم العنصر النسوي على الخصوص، في غياب أي مبادرة من السلطات المختصة لمعالجة الوضع وتعويض المتضررين”.
وأعربت التنسيقية عن رفضها السياسة التي تنتهجها الحكومة في “الفصل بين السكان وبين حقهم في استغلال شجرة الأركان التي تشكل عنصرا مهما من حضارتهم الأمازيغية التاريخية، اعتمادا على ما يسمى بقانون الترحال الغابوي 13/113
(خاصة الفصل 12منه)، قصد احتكار منتوجات الأركان وقطع الطريق على صغار مستغليه”.
وشجب ذات البلاغ “نشر الرعب وتهديد استقرار السكان المحليين عبر إطلاق أنواع من الحيوانات التي تخرب مزروعاتهم المعيشية وتهدد سلامتهم كالخنزير البري والثعابين”، كما انتقد “قيام المصالح الإدارية باستغلال جهل السكان الأصليين وجعلهم يتنازلون دون وعي عن أراضيهم وممتلكاتهم، تحت العديد من المسميات الفضفاضة كالتحفيظ الجماعي والتسوية”.
وأشارت التنسيقية إلى أن “تدمير الموروث البيئي واستنزاف الفرشة المائية ينذر بكارثة بيئية وشيكة، وذلك تزامنا مع استمرار ترامي مافيا العقار على أراضي السكان المستضعفين، واستمرار المحاكمات الصورية واعتقال النشطاء الحقوقيين المدافعين عن حقوق السكان الأصليين”.
وفي ختام بلاغها، جددت التنسيقية دعوتها للتظاهر والاحتجاج، خاصة في ظل “غياب إرادة سياسية تهدف إلى خلق برامج اقتصادية وتنموية جدية تضمن على المدى المتوسط والبعيد استقرار السكان الأصليين في مناطقهم وتحسين ظروف عيشهم”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.