عبد الله غازي والمنعش العقاري: حكاية “نِهال ” التي فضحت الرئيس!
في الوقت الذي كان فيه عبد الله غازي رئيس جماعة تزنيت يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها مساء الثلاثاء 08 مارس الجاري، بكثير من الإسهاب الذي لا يخلو من الانفعال، أعلن أنه أخذ على عاتقه معالجة كل الملفات والمشاريع المتوقفة و المتعثرة بالمدينة والتي ورثها عن المجالس السابقة، وبأنه عازم على إخراجها من عنق الزجاجة، متهما في الٱن نفسه معارضيه بقلب الحقائق، ووصف الانتقادات الموجهة إليه في تدبيره لملف التراجع عن نزع الملكية المرتبط بأحد المنعشين العقاريين و الذي ظل لسنوات في اشتباكات قضائية مع جماعة تزنيت ما كلف مالية الجماعة مبالغ باهظة، بأنه الملف المتحور الذي ” يتحور كلما تمت مواجهتها بالحجة و الدليل” على حد تعبير السيد الرئيس .
بطبيعة الحال من حق عبد الله غازي أن يعتبره ملف متحور، من زاوية نظره وهو يدافع عن منهجيته الخاصة في حل ملف واحد من ملفات رجل الأعمال والمنعش العقاري، والتي اعتبرتها المعارضة منهجية غير قانونية وفيها شبهة تداخل المصالح، وطالبت عامل الإقليم بالتدخل وتحمل مسؤوليته تجاه ما يقوم به عبد الله غازي.
ولكن في الحقيقة هو ملف يحجب فضيحة أخرى وفي غاية الاهمية، وقفت عليها أكادير 24 وهي تنبش في ملفات ملغزة ظلت دائما محط اهتمام الرأي العام منذ سنوات والتي بطلها نفس رجل الأعمال الذي يتكرر اسمه أكثر من مرة في ملعب ملفات وقضايا جماعة تزنيت في ردهات المحاكم.
فإذا كان عبد الله غازي يدافع بشراسة غير مفهومة وحماس منقطع النظير عن مصالح المنعش العقاري بخصوص مستوقف ( PS20 ) المتواجد بالقرب من سوق الخميس الأسبوعي ويعتبر ما يقوم به قانونيا وجريئا وشيئا عاديا، فهو في ذات الوقت يحجب ملفا آخر، غير قانوني، تغيب فيه جرأة الرئيس، وغير عادي حين يفتر فيه حماس عبد الله غازي الإداري.. إنه الملف الذي يخص ذات المنعش العقاري وتملصه من التزاماته مع جماعة تزنيت ، والضحية هم المواطنون ودافعو الضرائب، هؤلاء المواطنون، آخر من يمكن ان يفكر فيهم رئيس الجماعة، في تفاعله مع الملفات الكثيرة التي يشتبك فيها المنعش العقاري مع جماعة تزنيت.
عبد الله غازي سارع طبعا لحل ملف التراجع عن نزع الملكية، ولكنه لا يملك شجاعة وإرادة وحس الدفاع عن مصالح المواطنين بنفس الحماس الذي دبر به ملف التراجع عن نزع الملكية مباشرة بعد شهر من انتخابه رئيسا لجماعة تزنيت..
عبد الله غازي غير متحمس لحد الآن أن يضغط على المنعش العقاري لتنفيذ التزام كتابي يتماطل المنعش في تنفيذه منذ سنة 2013 والمتعلق بتحمل كافة مصاريف تجهيز الطريق AV 404 ذات عرض 25 ، الكائنة بتجزئة نهال واتمام تجهيزه، والذي راسل بشأنه المجلس السابق “م.أ” ممثل الشركة العقارية المسؤولة عن تجزئة نهال بطريق سيدي إفني مذكرا هذا المنعش العقاري بالتزامه بتجهيز الطريق ذات عرض 25 م تحت رقم 7 حسب تصميم التجزئة المصادق عليه بتاريخ 03/29/ 2012 ودفتر التحملات المصادق عليه كذلك، كما دعاه في ذات المراسلة التي بين يدي أكادير 24 إلى إتمام تجهيز الطريق حسب نص الالتزام الذي تمكنت أكادير24 من الحصول على نسخة منه.
عبد الله غازي الذي ظل في الندوة الصحفية يردد بكثير من النرجسية أنه منقذ تزنيت ومشاريعها المتعثرة، وأنه الوحيد القادر على حل الملفات العالقة التي عجزت المجالس السابقة عن حلها، كان عليه ايضا أن يضع على طاولته ملف “نهال” الذي تماطل المنعش العقاري في تجهيزه ، على الأقل لكي ببعث للرأي العام رسالة اطمئنان أنه رئيس جماعة فوق كل الشبهات، ولكي نصدق أنه حقا رئيس جماعة تزنيت الساهر على مصالح المدينة وساكنتها، وأنه يتعامل بموضوعية فوق كل الشبهات مع ملفات المنعش العقاري. ولكن عندما يتحرك الرئيس بازدواجية في تدبير ملفات نفس المنعش العقاري، فيدفع بملف التراجع عن نزع الملكية الى الواجهة والذي فيه مصلحة للمنعش العقاري، ويحجب ملف آخر يهم التزام تملص منه نفس المنعش العقاري، أنداك يمكن أن نقول عن عبد الله غازي أنه بكل تأكيد أتى لحل الملفات العالقة ولكن بانتقائية مشبوهة وبدون موضوعية ولا غيرة على مصالح المدينة والمواطنين، وأن كل ما ذهبت اليه المعارضة في رسالتها تعززه هذه الازدواجية الفاضحة في تدبير ملفين لنفس المنعش العقاري ..هذا الأخير الذي نتفهم دفاعه عن مصالحه كأي تاجر شاطر تهمه الأرباح ، ولكن يستحيل أن نتفهم انتقائية عبد الله غازي أو حتى أن نطمئن لمصير المدينة في ولايته.
عبد الله بن عيسى/أكادير24