إنزكان: تأسيسي فرع المكتب الاقليمي للمركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الانسان ومواكبة اعمال التشريعات والقضاء.

شهدت قاعة الندوات ببلدية انزكان ايت ملول صباح يوم السبت 12مارس 2022على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حدثا فريدا من نوعه يتمثل في عقد الجمع العام التأسيسي لفرع المكتب الاقليمي للمركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الانسان ومواكبة اعمال التشريعات والقضاء بحضور الكاتب العام للمركز الاستاذ نجيب عنيطرة وبحضور ذة/مينة الهانتي عضوة المكتب المركزي وباقي فعاليات من المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابية .

افتتح الجمع العام التأسيسي بالترحيب بالحضور، حيث استهل في بداية هذا الجمع العام التأسيسي الأستاذ نجيب عنيطرة بكلمة ترحيبية، عبر من خلالها عن شكره الجزيل لكل من لبى الدعوة وتكبد عناء الحضور، مستهلا كلمته بتقديم وتعريف المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الانسان ومواكبة اعمال التشريعات والقضاء، مستعرضا أهم الخطوط العريضة لهذا المركز حيث قال:”إن ميلاد الفرع الاقليمي للمركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الانسان ومواكبة اعمال التشريعات والقضاء بإنزكان ايت ملول لم يأت عبثا ولا من فراغ.

كما ان المركز حديت العهد وقد جاء لتكريس الهيئات التابعة للحكامة الجيدة في الدستور ولم نؤسس هذا الفرع بالإقليم من أجل التأسيس فقط. أو من أجل التسلية …. فبرامجنا وأهدافنا وطموحاتنا هي أسمى من ذلك بكثير. وهي كفيلة بأن تظهر للجميع قوة، مصداقية، وشفافية عمل المكتب المسير وجميع الأعضاء”، مشيرا في كلمته أن الحب الصادق للعمل الجمعـوي والتطوعي، والعمل الدؤوب يدا في يد سيكونان الدافع القوي لوضع المركز الوطني والدفاع عن حقوق الانسان بالسكة الصحيحة حيث قال:” … نحن لا نملك الخبرة ولكن نملك من هو أقوى وأفضل الرغبة و الطموح والشجاعة والفعالية وحدهما كافيان لتحقيق الهدف المنشود، فحبنا الصادق للعمل الحقوقي والتطوعي خدمة للصالح العام، وعملنا الدؤوب يدا في يد، أكيد سيكون هو الدافع القوي لوضع المركز بالسكة الصحيحة، ويجعلنا نركب قطار التنمية والحداثة، لأن هدفنا هو ترسيخ قيم مجتمع متضامن، متقدم، متحرر وديمقراطي من أجل تنمية شاملة للمجتمع”.

كما اكد ان المركز مستقل ولا يخدم اية اجندة مهما كان نوعها و من بين اهدافه ترسيخ الحكامة الجيدة كما جاء بها دستور 2011 مع العمل الموازي مع باقي الهيئات التي تندرج ضمن اطار الفصول من 153الى 171من الدستور.

و انتقلت الكلمة بعد ذلك، الى الاستاذة مينة الهانتي التي بدورها رحبت بالحضور وتمنت مجهودات القيمين بالتنظيم واردفت القول بالتأكيد على ان المركز جاء لتنوير الراي العام وجعل المجتمع المدني يواكب التطورات والمستجدات التشريعية والقضائية عبر تنظيم ندوات تحسيسية المستجدات القانونية وتبسيط اجراتها للمواطنين مع تكريس مبدا الدفاع عن حقوق الانسان داخل اطار دولة الحق والقانون

حيث أردفت قائلة أن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية محفوظة ضمن دستور 2011 الذي جاء نتيجة الأحداث التي وقعت بالمغرب العربي والشرق، حيث اعتبرت أن المغرب يؤسس لسياسة اللامركزية الجهوية موضحا المواثيق والمعاهدات الدولية التي ابرمها المغرب في عدة مجالات سواء المتعلقة بحقوق الطفل او معاهدة حول المرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة .

لتختتم المداخلات بكلمة للاستاذة رقية فريكان رئيسة المكتب الاقليمي للمركز بإقليم انزكان ايت ملول شاكرة الحضور وممتنة للثقة التي حظيت بها من طرف رئيس المركز وسعيدة بهذا المنصب الذي تتوق من خلاله خدمة المجتمع المدني ضمن ما يحدده القانون الداخلي للمركز.

وبعد مناقشة مستفيضة للقانون الأساسي والتدخلات الايجابية من طرف الحضور الكريم، تمت المصادقة على اختيار المكتب المسير في جو اخوي وديمقراطي يؤسس لهذه المرحلة المفصلية لهذا الحدث المتميز . حيث تم اختيار السيدة رقية فريكان

رئيسة للمكتب الاقليمي مع منحها التفويض والصلاحية الكاملة من اجل اختيار بقية أعضاء المكتب.
وفي الاخير اخذت صور تذكارية احتفاء بتأسيس الفرع الاقليمي للمكتب الاقليمي للمركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الانسان ومواكبة التشريع والقضاء مع الفاعلين وكل الحضور معبرين عن فرحتهم وسعادتهم لهذا اللقاء المتميز .