رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يعرقل إتمام مشروع سكني، ومطالب بتدخل عامل الإقليم

أكادير24 | Agadir24

إستبشرت ساكنة الدشيرة الجهادية ومعها عدد من المواطنين الذين ينتظرون تسلم شققهم بالمشروع الإجتماعي “دار الرضوان” بإنتخاب الرئيس الجديد للمجلس الجماعي ظنا منهم أن مشاكلهم مع الجماعة ستنتهي. لكنهم تفاجأوا بإستمرار الرئيس الحالي على نفس نهج الرئيس السابق معبرين عن تذمرهم من هذا الوضع من خلال تواصلهم مع الجريدة.

وطالب المتصلون وأغلبهم من مغاربة العالم عامل إقليم إنزكان أيت ملول بالتدخل لإنصافهم وإنهاء معاناتهم التي دامت لسنوات.

فبعد رفض الرئيس السابق لجماعة الدشيرة الجهادية السماح لشركة إكسلانس باتي صاحبة مشروع “دار الرضوان” السكني الإجتماعي بمنطقة تاسيلا بحفر الطريق من أجل ربط مشروعها بالصرف الصحي، قام مسؤولوا الشركة بالتوجه للقضاء الإداري من أجل الطعن في قرار الرئيس.

وبعد معركة قانونية، حصلت الشركة على حكم قضائي لصالحها، لكن بعد تزامنه مع الإنتخابات تأجل تبليغه حتى تم تشكيل المجلس الجديد. وهو ما إعتبره مسؤولوا وزبناء الشركة الذين جلهم من مغاربة العالم، فأل خير سينهي معاناتهم التي دامت لسنوات بسبب المعركة القضائية التي خاضتها الشركة مع المجلس السابق. إلا أن الرئيس الجديد إمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بإسم صاحب الجلالة وذلك بحسب محضر إمتناع أنجزه مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الإدارية، “حصلت الجريدة على نسخة منه”، وهو ما إعتبره المتضررون خرقا سافرا للقانون.

وحسب منطوق الحكم الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، فقد قضت المحكمة الإدارية على جماعة الدشيرة الجهادية في شخص رئيس مجلسها بالسماح للشركة بحفر الطريق العمومية من أجل تمرير وربط قنوات مشروعها الشطر الاول بقنوات الصرف الصحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميل الجماعة المحكوم عليها الصائر وصدور هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وطالب المتضررون من رئيس المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية بحل هذا المشكل، لأنه هو ما يحول دون تسلمهم شققهم التي طال إنتظارها.

وكانت الشركة تستعد لتسليم الشطر الأول للزبناء بعد إنتهاء الأشغال فيه، حيث لم يتبقى سوى ربطه بقنوات الصرف الصحي، حسب تعبير مسؤولوا الشركة، إلا أن رئيس المجلس الجماعي الجديد لجماعة الدشيرة الجهادية أبى إلا أن يأجل حصول مغاربة العالم ومعهم زبناء محليون على مساكنهم التي إنتظروها على أحر من الجمر.
فإلى متى سيبقى رئيس المجلس الجماعي يسبح خارج التيار، وأين هو من التوجيهات الملكية السامية التي تدعوا المسؤولين إلى حماية حقوق رعاياه وتحصينها.