نقابيون يقطرون الشمع على أمزازي بعد إقصائهم من جولة الحوار مع الوزارة.
راسلت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص ما أسمته “عدم الاستجابة لدعواتها المتكررة للجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل مناقشة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية”.
واستنكرت النقابة في رسالتها الاحتجاجية ما وصفته ب”التعامل بانتقائية” مع الحركة النقابية، بعدما تم إقصاؤها من الحوار الذي تم إجراؤه مؤخرا.
واعتبرت النقابة أن إقصاءها وهي التي تبوأت المرتبة الأولى في انتخابات 2015 فيه “خرق سافر للدستور، وانقلاب على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وعلى نتائج صناديق الاقتراع، وعلى إرادة الناخبين الذين يشكلهم نساء ورجال التعليم”، مضيفة أن هذا الأمر “ضرب لأحد المبادئ الكونية للديموقراطية ومس صريح بدولة المؤسسات والقوانين، وهو أمر لا يليق بوزارة التربية الوطنية باعتبارها واحدة من مؤسسات الدولة”.
هذا، وشددت النقابة على الحاجة إلى بناء الثقة في المؤسسات عبر تنظيم ومأسسة حوار منتج يضع حدا للتذمر والاستياء والاحتقان الذي يعرفه القطاع، وفق تعبيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت النقابة ب”الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية ، وإخراج نظام أساسي عادل ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع”.
وجددت النقابة التذكير بأن ملف النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية يظل على رأس مطالبها التي سبق أن وافت بها الوزارة شهر يناير 2020، والتي تقدمت الوزارة بخصوصها بمشاريع مراسيم بشأن أربع ملفات، وقدمت أجوبة بخصوص 19 ملفا آخر .
