قضية حمزة مون بيبي تعود لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش.
عادت قضية حمزة مون بيبي لتثار داخل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح يومه الإثنين 19 أكنوبر الجاري.
هذا، و قررت الهيئة القضائية بذات المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية والتي يتابع فيها كل من “سكينة ن” و”محمد ض”، و “عدنان س”. إلى 2 من شهر نونبر المقبل بسبب غياب المتهمين.
يأتي هذا التاجيل في القوت الذي سبق للمحكمة الإبتدائية بمراكش، أن قضت شهر فبراير 2020 المنصرم، في الدعوى العمومية، برد الدفوع الشكلية و الدفع بعدم الاختصاص النوعي. و بعدم مؤاخدة المتهمن الثلاثة في شخص كل من اليوتوبرز “س.ك”، ومراسل بجريدة إلكترونية، ومالك وكالة لكراء السيارات، من جنح النصب و التهديد و محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بانشاء ونسبة امور شائنة و التصريح ببراءتهم منها و بمؤاخدتهم من اجل باقي المنسوب اليهم و الحكم على كل واحد منهم بسنتين 2 حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية، كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم للاطراف المدنية تعويضا قدره 400 ألف درهم.
وتابعت المحكمة المدانين بتهم تشمل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه.