كلف حجز بطاقة رمادية لسيارة مكتراة من مدينة الدار البيضاء من طرف شخص له ملف جنحي لا علاقة له بالبطاقة الرمادية المحجوزة، مبالغ مالية كبيرة للشركة المكترية للسيارة.
وذكر ممثل الشركة باكادير، في تصريحه لأكادير24،بأن حجز البطاقة الرمادية للسيارة المذكورة في إحدى المحاكم، تسبب لهذه الشركة في معاناة مادية كبيرة بخصوص أداء اقساط القرض البنكي الشهري، و هو ما دفع مالك الشركة إلى توجيه طلب استعطافي للمحكمة بخصوص تمكينها للبطاقة الرمادية التي ما زالت محجوزة منذ أكثر من شهر من الزمن، خصوصا و أن الملف الجنحي الحامل لرقم 1992/2018 بعيد كل البعد عن البطافة الرمادية، في وقت ما زالت فيه السيارة الآن متوقفة، وهو ما يعني تراكم الاقساط الشهرية على الشركة التي تتجه نحو المشاكل و بالتالي الافلاس و يفلس معها امل مالك الشركة في مغرب الاستثمارات و خلق فرص الشغل.
الصورة من الارشيف