قضت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت يوم أمس الخميس، في قضية الذهب المغشوش بعقوبات على المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ والغرامة، حيث قضت في حق شخصين بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، بينما حكمت على الطرف الثالث بستة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية حددت في 3000 درهم.
وكانت السلطات الأمنية قد تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص من أكادير يعمدون إلى ترويج ذهب مزور بحي أدار بإمنتانوت.
وقد جاءت عملية توقيف أفراد العصابة بعد توصل المصالح الأمنية، بإخبارية تفيد أن ثلاثة أشخاص على متن سيارة من نوع “بارتنير” قادمة من قادمة قد حطت الرحال بحي أدار بإمنتانوت، وعلى متنها كيلوغرامان من الذهب المزيف لتنقل العناصر الأمنية إلى المكان المعلوم و وتمكنت من توقيف المشتبه فيهم، و الحجز على الكميات المذكورة بالإضافة إلى السيارة المستعملة في ذلك.
وقد أكدت تحريات المصالح الأمنية، من أن كمية الذهب مزيفة يعمد أفراد العصابة إلى بيعه بقيمة مالية تفوق 10 ملايين سنتيم للكيلوغرام الواحد، تحمل دمغة مزورة، يصعب على غير المتخصصين التميز بينها وبين الدمغة الرسمية التي تؤشر بها مصالح الجمارك المغربية.
هذا وقد، أحيل المتهمون على المحكمة، التي قررت إيداعهم السجن قبل أن تتم إدانتهم بالسجن النافذ والغرامة.