تقرير يحدد 5 وصفات فعالة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا بالمغرب.
حدد تقرير 5 وصفات فعالة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا بالمغرب.
التقرير المعنون بـ”مذكرة إستراتيجية حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كوفيد-19″، حدد 5 خمس توصيات للمغرب من أجل استجابة فعّالة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ودعت التوصية الأولى إلى تطوير نموذج جديد للتوازن الاقتصادي والتنمية المستدامة يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومدعوم بمتابعة المؤشرات المتاحة.
وجاء في التقرير الرسمي الذي صدر يوم أمالاثنين، شاركت فيه وكالات الأمم المتحدة للتنمية والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، أن هذا النموذج المطلوب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة الحالية وعدم ترَك أحد خلف الركب. ويُوضح التقرير أن هذه التوصية تتضمن دعم تحليل تأثير الأزمة على مختلف القطاعات ودعم تخطيط الاستجابة الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تدبير الموارد.
وهمّت التوصية الثانية الابتكار في جمع وتحليل البيانات السياقية حتى لا يتم إغفال أي كان، وكي يتم اتخاذ القرارات بشكل جيد وفعال، فيما ذكرت التوصية الثالثة أن التقرير يرى أن على المغرب أن ينظر إلى الأزمة كفرصة لتعزيز الجهوية المتقدمة وتعزيز دولة المجتمع المدني.
ودعت التوصية الرابعة إلى إيلاء الاهتمام الخاص لتطور متعدد الأبعاد والتخطيط لاستجابة شاملة، فيما ركزت التوصية الخامسة على الاستثمار في استمرار خدمات الصحة العامة والتعليم والإدارة أثناء الأزمة وبعدها.
ويُشير التقرير إلى أن “الخدمات العمومية الأساسية تُشكل شبكة الأمان الاجتماعي الوحيدة لبعض السكان الأكثر عوزاً، بالنظر إلى أن بعض المؤشرات تظهر بالفعل تأثير الأزمة على الولوج إلى الخدمات الأساسية”.
وفي ما يتعلق بالصحة، أورد التقرير أن حوالي 30 في المائة من الأسر المؤهلة للحصول على الرعاية الطبية قبل الولادة وما بعد الإنجاب اضطرت إلى التخلي عن الولوج إلى هذه الخدمات، بينما تخلى 36 في المائة من المغاربة الذين لديهم أطفال في حاجة إلى تلقيح عن خدمات التطعيم.
كما اعتبر التقرير، أن “هذا الاختلال في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، والمرتبط أساساً بالخوف من الفيروس وعدم اليقين بشأن مدة أزمة انتشار الوباء، وانخفاض وتيرة التنقل والتواصل، يُمكن أن يُولِّد نقاط ضُعف كامنة أو يُفاقم من العجز المتوقع في الأشهر والسنوات المقبلة”.
هذا، و شدد التقرير على أن “هذا الوضع يهم أساساً قطاع الصحة فيما يخص تشخيص الأمراض والرعاية الطبية المنتظمة، كما يهم أيضاً قطاع التعليم حيث تسهم فترة التوقف عن الدراسة في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي”