في آخر المستجدات، المتعلقة بقضية مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، قالت مصادر إعلامية مطلعة، أنه من المنتظر أن يتم حجز الممتلكات التي كان الضحية قد تنازل عنها لفائدة زوجته ”وفاء”، والمتهمة بالمشاركة في تنفيذ جريمة قتل زوجها، مباشرة بعد النطق بالحكم النهائي في هذه القضية.
ودون ذكر أي سند قانوني، أضافت المصادرالإخبارية، أن زوجة الراحل مرداس ستفقد الشرعية في الاحتفاظ بالممتلكات التي كان قد تنازل لها عنها زوجها في وقت سابق.
وجدير بالذكر، أن الممتلكات التي توجد بإسم “”وفاء”” هي عبارة عن عقارات بمدينة الدار البيضاء وممتلكات وشقق في منطقة بن أحمد، بالإضافة إلى مزرعة بنفس المنطقة وممتلكات أخرى.
كما راجت بعض الأخبار أن كل هذه الثروة التي جمعها عبد اللطيف مرداس، مشبوهة وبطرق غير شرعية.
ومن جهة أخرى في جديد جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس ذكرت مصادر صحفية، أن “هشام مشتري” قاتل البرلماني وعشيقته كانا يهدفان من وراء تهريب ”حمزة” ابن اخت ”المشتري” الى تظليل المحققين في إطار مخطط جهنمي قاما بحبكه قبل تنفيذ عميلة القتل. وذكرت مصادر صحفية مطلعة، أن ”المشتري” وعشيقته قدما لحمزة أزيد من 100 مليون سنتيم قبل تسهيل عميلة هروبه الى تركيا ثلاثة أيام بعد تنفيذ العملية الإجرامية . المصدر نفسه، ذكر أن العشيقين اللذان لم يحسنا كتابة سيناريو هذه الجريمة كانا ينويان أن يلفقا تهمة القتل لـ”حمزة” في حال ما اذا انكشفت خيوط الجريمة , و هو ما قاله ”المشتري” في بداية أطوار التحقيق استنادا الى ذات المصدر , قبل أن يعترف بالمنسوب إليه بعد مواجهته بعدد من الدلائل و القرائن التي تثبت اقترافه لجريمة القتل بتخطيط مع زوجة القتيل .
