تصاعدت في الآونة الأخيرة نقاشات حادة حول المبالغ المالية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الإعفاءات الضريبية على الأسعار في السوق المحلي.
وأثار الموضوع جدلًا واسعًا، خاصة مع تداول أرقام متضاربة حول القيمة الحقيقية لهذه الإعفاءات، وهو ما دفع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى نشر وثيقة تسلط الضوء على الأرقام الدقيقة.
وفقًا للوثيقة التي اطلعت عليها “أكادير 24” والمستندة إلى معطيات حكومية رسمية، بلغ إجمالي المبلغ الذي استفاد منه المستوردون 13.3 مليار درهم، وهي إعفاءات ضريبية شملت مجموعة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وتوضح الوثيقة أن 277 مستوردًا استفادوا من هذه الإعفاءات على مدار عدة مراحل، ما بين تخفيضات في الرسوم الجمركية أو في الضريبة على القيمة المضافة.
من بين الفترات البارزة التي شهدت إعفاءات ضريبية، بين 21 أكتوبر 2022 و31 ديسمبر 2022، حيث تحمّلت الحكومة تكلفة إعفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد 120 ألف رأس من الأغنام، مما كلف خزينة الدولة نحو 7.3 مليار درهم.
في الفترة من 3 فبراير إلى 22 أكتوبر 2024، تحمّلت الحكومة أيضًا تكاليف إضافية قدرت بحوالي 744 مليون درهم نتيجة لإعفاء مستوردي الأبقار من الرسوم الجمركية. وفي ذات الفترة، بلغ عدد المستوردين للأبقار 133 مستوردًا استفادوا من هذه الإعفاءات.
الإعفاءات لم تقتصر على استيراد الأبقار فقط، بل شملت أيضًا الأغنام. ففي فبراير 2023، تم إعفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ما كلف الدولة نحو 3.86 مليار درهم. وفي 18 أكتوبر 2024، تحملت الحكومة خسائر إضافية بقيمة 1.16 مليار درهم نتيجة الإعفاءات الممنوحة لمستوردي الأغنام.
خلال الفترة بين 19 أبريل و18 يونيو 2023، استورد بعض المستوردين الأغنام مستفيدين من إعفاءات جديدة كلفت الدولة حوالي 15.7 مليون درهم، بينما تم إعفاء آخرين من دفع 1.6 مليون درهم.
على الرغم من المبالغ الضخمة التي قدمتها الحكومة كمساعدات وإعفاءات لمستوردي الأبقار والأغنام، إلا أن المواطنين لم يلمسوا تأثيرًا واضحًا على أسعار اللحوم في الأسواق. لا يزال ارتفاع الأسعار يؤرق الأسر المغربية، ما يثير التساؤلات حول الجهة المستفيدة الحقيقية من هذه الإعفاءات، وإن كانت قد أدت الغرض المنشود منها أم لا.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدولة قدمت 13.3 مليار درهم كمساعدات وإعفاءات ضريبية لمستوردي الأغنام والأبقار، إلا أن التساؤل الكبير يظل قائمًا حول مدى انعكاس هذه الإعفاءات على أسعار اللحوم داخل السوق المحلي. فهل حققت الحكومة أهدافها من هذه الإجراءات، أم أن المستهلك المغربي لا يزال يتحمل كلفة ارتفاع الأسعار؟
جدول يلخص المعطيات والأرقام الواردة في المقال:
| الفترة الزمنية | عدد المستوردين | المبالغ الإجمالية للإعفاءات | نوع الإعفاءات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 21 أكتوبر 2022 – 31 ديسمبر 2022 | 120 ألف رأس من الأغنام | 7.3 مليار درهم | إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة | استيراد الأغنام |
| 3 فبراير 2024 – 22 أكتوبر 2024 | 133 مستوردًا للأبقار | 744 مليون درهم | إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة | استيراد الأبقار |
| فبراير 2023 | – | 3.86 مليار درهم | إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة | استيراد الأغنام |
| 18 أكتوبر 2024 | – | 1.16 مليار درهم | إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة | استيراد الأغنام |
| 19 أبريل 2023 – 18 يونيو 2023 | – | 15.7 مليون درهم | إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة | استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى |
| 19 أبريل 2023 – 18 يونيو 2023 | – | 1.6 مليون درهم | إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة | استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى |
| الإجمالي | 277 مستوردًا | 13.3 مليار درهم | إعفاءات ضريبية متنوعة | تشمل إعفاءات الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة |