تلقى موظفون بالمركز الاستشفائي الاقليمي بتيزنيت و بإستغراب شديد قرار منعهم من الانتقال الى مقرات عملهم الجديدة التي إنتقلو لها بناءا على حركة انتقالية اعتيادية من طرف وزارة الصحة في وقت سابق.
و يعود سبب هذا المنع حسب المتضررين الى المسؤولين عن قطاع الصحة بالاقليم، إذ عمدوا الى عدم توقيع مقررات خروجهم و منحهم الاذن بالإنتقال، دون أي سبب او مبرر قانوني بالرغم من التحاق معوضيهم منذ شهر نونبر الماضي.
المتضررون عبروا للجريدة عن معاناتهم النفسية خاصة و ان العديد منهم شارك في الحركة الانتقالية لاسباب شخصية و عائلية للإقتراب من عائلاتهم الا ان الادارة تتملص من تمكينهم من حقهم في الانتقال لمقرات عملهم الجديدة بدعوى انه معوضيهم لم يلتحقوا و أن الموظفين الجدد الذين إلتحقوا هم في نظرها مناصب زائدة دون الاستناد لأي اساس قانوني لتبرير هذا القرار.
هذا، في الوقت الذي سمحت فيه بإنتقال موظفين دون أن يلتحق من سيعوضهم في خطوة تؤكد أن الادارة تنهج سياسة الكيل بمكيالين تجاه الموظفين ضاربة مبدأ الشفافية و المساواة عرض الحائط على حد تعبيرهم، فكيف يتم منع موظف التحق معوضه من الانتقال و تمنح آخر إنتقاله و هو الذي لم يتم تعويضه؟ أهكذا سننهض بقطاع الصحة كما دعا لذلك جلالة الملك في خطاب عيد العرش المجيد، يتساءل أحدهم.
و أضاف ذات المتحدث:” إن ما تقوم به الادارة يعتبر مخالفة للقانون 01-03 الذي ألزم الادارة بتعليل قراراتها الادارية، في حين أن المسؤولين بتيزنيت يتخدون قرارات على هواهم دون الاستناد على ما هو قانوني؛ كما أن الدورية رقم 31 الصادرة بتاريخ 8 ماي2014الخاصة بالحركة الانتقالية لموظفي الصحة تؤكد حق الموظف في الانتقال بعد 7 أيام من توصله بمقرر انتقاله، فعلى أي أساس يقوم المسؤول بمنع موظف من حق يكفله له القانون؟.