انتهت الجلسة الثانية من الحوار القطاعي بين نقابات موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية بالشعور بـ”عدم الرضا” من جانب النقابات، وذلك بسبب العرض الذي قدمته الوزارة، والذي لم يتجاوب مع مطلب التعويض الشهري بقيمة 2000، وغيره من المطالب.
ولم تسفر هذه الجلسة التي جمعت أمس الثلاثاء 14 ماي الجاري، ممثلين عن التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات الترابية بمسؤولي وزارة الداخلية، عن أية نتائج، وهو ما استدعى الاتفاق على عقد جلسة أخرى حدد لها تاريخ 28 ماي الجاري، حيث من المرتقب أن يأتي الرد على مطالب موظفي الجماعات من جهة الوزارة الوصية.
تفاصيل الاجتماع
كشفت مصادر نقابية حضرت جلسة الحوار القطاعي أن “وزارة الداخلية قدمت عرضا غير جديد، يتشبث أساسا بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، الذي أعلن عن زيادة عامة قيمتها 1000 درهم في القطاع العام، تشمل أيضا الجماعات المحلية”.
وأوضحت ذات المصادر أن الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة، قدمت فيه الوزارة عرضا للنقابات، شمل الإحالة إلى إصدار نظام أساسي يحتمل المطالب المحينة التي تم الإعلان عنها، لكنه لا يحمل جديدا بخصوص التعويضات، ومنحة عيد الأضحى، وغيرها من المطالب.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد قررت النقابات عدم مواصلة النقاش، لتعطي فرصة للوزارة من أجل تقديم عرض أفضل في اجتماع مقبل حدد له تاريخ 28 ماي الجاري، يتناسب مع المطالب التي تم الإعلان عنها من قبل التنسيق النقابي.
العودة إلى الوراء
كشف الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الرد المقدم من طرف مصالح وزارة الداخلية لا يعكس الروح الإيجابية التي طبعت جلسة 3 ماي الجاري.
وأكد التنسيق النقابي في بيان له أن الرد يعيد الحوار القطاعي لسنوات إلى الوارء، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيخصص لتقديم عرض للمديرية يستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية وعمال النظافة والعمال العرضين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني.
وأعلن التنسيق عن تشبثه بكافة مطالبه الواردة بالمذكرة المطلبية المحينة، داعيا الشغيلة إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
العرض المقدم لا يرقى لتطلعات موظفي الجماعات
تفاعلا مع جلسة الحوار الثانية بين النقابات ووزارة الداخلية، كشف محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن “الوزارة لم تقدم جوابا أو عرضا يرقى لتطلعات موظفي وموظفات الجماعات الترابية”.
وأوضح النحيلي أن “عرض الوزارة بقي حبيس مواقفها السابقة ولا يرقى أيضا للروح التي تم التعبير عنها من قبل الوزارة في الاجتماع السابق”، مشددا على أن “الوزارة لم تستجب لأي مطلب من مطالبنا، سواء تعلق الأمر بالتعويضات، أو غيرها، وبقي يحيل على مخرجات الحوار المركزي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية، دون حلول إبداعية”.
واعتبر ذات المتحدث أن أن “عدم الرضا كان هو الانطباع العام لجميع النقابات التي حضرت الاجتماع الثاني”، مشيرا إلى أن هذا يحيل على “العودة إلى نقطة الصفر، وبذلك تم رفع اللقاء الذي كان متوقعا استمراره حتى اليوم الأربعاء، إلى تاريخ 28 ماي الجاري، ليتأتى للوزارة تقديم الجديد”.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابات موظفي الجماعات الترابية قامت، قبل هذا الاجتماع بثلاثة أيام، بتحيين ملفاتها، إذ خفضت مطالبها المالية إلى 2000 درهم كتعويضات شهرية، وأدرجت مطلب “مكافأة سنوية” تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، ومنحة عيد الأضحى.