طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي – FNE) بإقرار زيادة عامة وملموسة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، مع ربطها آلياً وبصفة دورية بمؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار لمواجهة الغلاء. وشددت النقابة، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني بالمقر المركزي بالرباط لتدارس مستجدات القطاع وتقييم حصيلة الموسم الدراسي، على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لجميع الاتفاقات والالتزامات الحكومية، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقا 10 و26 دجنبر 2023.
ودعا المكتب الوطني إلى التسوية العاجلة لمختلف الملفات المطلبية العالقة، وفي مقدمتها إقرار وصرف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، والمتصرفين، والأطر المشتركة، ومتصرفي التربية الوطنية، مع تعميمه على جميع الفئات المستحقة. كما طالبت الجامعة بصرف التعويض الخاص بالمساعدين التربويين بقيمة 500 درهم بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2024، وحذف الدرجتين الرابعة والخامسة من إطارهم وإعادة ترتيبهم في السلم 9، إضافة إلى إقرار الترقية بالشهادات المهنية والجامعية لمختلف الفئات المعنية.
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة على المطالب المتعلقة بتخفيض ساعات العمل مراعاة لخصوصية المهام التربوية، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية ملفات الموقوفين إثر الحراك التعليمي، مع التسريع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين والإقرار الفوري بالدرجة الاستثنائية الجديدة المتفق عليها.
وعلى مستوى جبر الضرر وصون الحقوق الإدارية والمالية، دعت الجامعة إلى تسوية ملف الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص ومدارس.كم، لما له من أثر على ترقيتهم وتقاعدهم. كما طالبت بإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات سنوات 2021 إلى 2024، والأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى ضحايا المادتين 81 و87، وتمكين خريجي المفتشين لفوَجي 2024 و2025 من مقتضيات المادة 76.
واختتمت الجامعة بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه بالمطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الخمس حول الملف المطلبي للأساتذة الباحثين وأطر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركزي التوجيه والتخطيط ومفتشي التعليم، إلى جانب فتح حوار قطاعي حول مطالب أساتذة التعليم الأولي والمشرفين والأطر الإدارية، يتصدرها الإدماج في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور، مع تسريع تسوية الملفات المتراكمة بمديرية الموارد البشرية.
