أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية مديونة ضواحي الدار البيضاء، أفراد عصابة متخصصة في التزوير، على الوكيل العام باستئنافية البيضاء، حيث وجهت لهم تهم تكوين عصابة متخصصة في تزوير العقود واستعمالها.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي تورط فيها أستاذ بمؤسسة تعليمية خاصة معروفى وموظف وآخرون متقاعدون، إلى شكاية تقدم بها مالكو منزل سكني للدرك الملكي، ضد سيدة قامت باقتحام منزلهم بدعوى ملكيته بـ”عقد مزور”.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تبين بعد معاينة مصالح الدرك لعقد البيع، أنه عرفي ويحمل تاريخ 2008، أي قبل صدور قانون يلغي التعامل بالعقود العرفية في المعاملات العقارية.
وبعد محاصرة مالكة العقد بالأسئلة، اعترفت أنه أنجز من طرف شخص تعرفت عليه لدى كاتب عمومي مقابل مبلغ مالي مهم، مقدمة أوصافه والمعطيات المتعلقة به.
وبناء على هذه المعلومات، تم نصب كمين للمتهم، وأثناء تنقيطه تبين أنه يبلغ من العمر 35 سنة، وأنه يعمل أستاذا للغة الإنجليزية بمدرسة خاصة معروفة بالعاصمة الاقتصادية.
وخلال البحث مع المتهم، اعترف أنه من أنجز العقد المزور، قبل أن يكشف عن هوية شركائه، وهم موظف جماعي مهمته وضع تواريخ قديمة على العقود ومنحها أرقاما تسلسلية مزورة، وموظفان سابقان بمحصلة تصحيح الإمضاء، ظلا يحتفظان بأختام المصلحة لاستغلالها في تزوير العقود.
وبناء على الأبحاث المنجزة في القضية، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مصلحة تصحيح الإمضاء لإحدى المقاطعات، وتبين أن الرقم التسلسلي الموضوع على العقد المزور مدون في السجل الخاص، لكن يخص معاملة تعاقدية أخرى لأشخاص آخرين.
وإلى جانب ذلك، تبين أن اسم الموظف الوارد في الختم لا وجود له، لتصدر النيابة العامة تعليماتها بتوقيف المتهمين، الذين فروا تباعا بعد افتضاح الأنشطة غير القانونية التي تورطوا فيها.
وبعد فترة من التحقيق والتحريات، تم توقيف المعنيين بالأمر وإحالتهم العدالة للبث في المنسوب إليهم من أفعال.