كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قرر تفعيل قرار “الأجر مقابل العمل” في حق موظفي وزارة العدل، مشهرا بذلك ورقة الاقتطاع من الأجور في وجه المضربين منهم عن العمل.
وأوضحت ذات المصادر أن القرار المتخذ يأتي في ظل خوض هيئة كتابة الضبط إضرابا وطنيا في مختلف محاكم المملكة، انطلق يوم أمس الثلاثاء ويرتقب أن يستمر إلى غاية يوم الخميس 5 شتنبر.
وأكدت المصادر نفسها أن قرار الاقتطاع من الأجور سيتم تفعيله بشكل فوري، مشيرة إلى أن وزير العدل كان قد باشر فتح نقاش مع رئيس الحكومة والوزير المكلف بالميزانية بخصوص مطالب هيئة كتاب الضبط، في أفق إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
ووفقا لذات المصادر، فقد خلص الاجتماع المذكور إلى بدء سلسلة اجتماعات وحوارات مع النقابات المهنية بداية من الأسبوع المقبل، من أجل طي التوتر الذي تعيشه المحاكم احتجاجا على النظام الأساسي المرتقب، غير أن النقابات المهنية قررت الاستمرار في الإضراب.
ولجأ وزير العدل لأول مرة إلى قرار الاقتطاع من أجور المضربين، الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران، عن حزب العدالة والتنمية.
وكانت نقابات قطاع العدل قد أعلنت عن خوض إضراب جديد يمتد على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري، في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالب كتاب الضبط المتمثلة في الالتزامات المتوافق حولها لإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأوضحت ذات النقابات أن الخطوات المعلن عنها تأتي احتجاجا على “الإجهاز على ما تبقى من مهام هيئة كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكتمل الإجهاز الكلي على جميع المكتسبات ماديا واعتباريا”.
ويسود القلق في صفوف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط التي فقدت الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، فيما طالبت الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله