يواجه الصحفي المغربي حميد المهداوي دعوى قضائية جديدة أقامها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك بتهمة “نشر بسوء نية ادعاءات ووقائع غير صحيحة”.
هذه الدعوى تأتي لتثير تساؤلات حول حرية التعبير واستقلالية الصحافة في المغرب، في ظل قانون الصحافة والنشر.
في هذا السياق، تلقى المهداوي استدعاءً للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في 23 شتنبر 2025. ويشير الاستدعاء إلى أن التهمة الموجهة إليه تتعلق بمخالفة الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر 88.13، الذي يجرّم نشر الأخبار الكاذبة.
هذه الدعوى الجديدة ليست الأولى من نوعها التي ترفع ضد المهداوي، مما يجعلها قضية رأي عام تتابع عن كثب. فهل تشكل هذه الملاحقات القضائية ضغطًا على الصحفيين للحد من انتقادهم للمسؤولين؟ وما هو مستقبل حرية الصحافة في المغرب في ظل هذه التطورات؟
