قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي “إن ملف تزويج القاصرات مرتبط بتعديل مدونة الأسرة”، وأوضح أن القرار النهائي بشأن هذا الملف يبقى بيد الملك، بعدما سلمت إليه مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الجديدة في مارس الماضي.
ووصف وهبي أن هذه الظاهرة “مصيبة”، إذ أن 60 بالمائة من طلبات زواج القاصرات تحصل على موافقة القضاة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 21 من أكتوبر الجاري.
وكشف الوزير، أهم الإحصائيات المرتبطة بالملف ذاته. بعدما سجل 1397 طلب في مراكش وحدها، و881 في قلعة السراغنة و877 في فاس.
وأكد المصدر نفسه، على ضرورة إلغاء الإذن الذي يعطي للقاضي صلاحية السماح للقاصر بالزواج، وأي استثناء يسمح بالتحايل.
وفي هذا السياق، أضاف وهبي أن 99 في المائة من هذه الطلبات تخص الإناث. واستنكر كذلك انقطاع هؤلاء الفتيات عن الدراسة. الأمر الذي يؤثر سلبا على مستقبلهم التعليمي، ويحرمهم من حقهم في التمدرس.
ومن جهته، قدم المجلس الوطني فكرته حول مراجعة مدونة الأسرة. طالب من خلالها تجريم تزويج القاصرات والمشاركة فيه وليس منعه فقط. واستند في ذلك إلى ملاحظاته على مدى 20 سنة من تنظيم المدونة للاستثناءات في تزويج القاصرات.
وانتقد المجلس عدم تحديد المدونة للسن الأدنى. وأكد على وجوب استماع المحكمة للقاصر، عوض التعامل معها كموضوع لا تظهر إرادته إلا بشكل إجرائي عند التوقيع إلى جانب النائب الشرعي ليس كطرف.
ودافع المجلس عن ضرورة الاستماع إلى الخاطب، لتوضيح عناصر المصلحة التي يتم البحث عنها في زواج الطفلة أو الطفل، ثم تحديد ما إذا كان المقصود بها مصلحة الطفل أم أسرته.