نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة الادعاءات المتداولة بخصوص دخول معتقلين من الجنسية السنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا، مؤكداً أن المعنيين يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة بصفة عادية ومنتظمة.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ رسمي، أن ما ورد في قصاصة إخبارية لإحدى الوكالات الأجنبية بشأن الإضراب عن الطعام، وتأخير البت في القضية، وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع، عارٍ من الصحة ويتضمن مغالطات.
تواريخ الجلسات ومسار التأجيل
وبخصوص تأجيل القضية إلى جلسة 12 فبراير 2026، أفاد البلاغ أن أول جلسة أُدرج فيها الملف كانت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها إلى 29 يناير 2026 بطلب من المتهمين لتمكينهم من مهلة إعداد الدفاع.
وأضاف أن الجلسة الموالية بتاريخ 29 يناير 2026 أُجلت أيضاً لتشبثهم بحضور دفاعهم، ليُحدد تاريخ 05 فبراير 2026، حيث حضر محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا دون أن يكون مرفقاً بمحامٍ له محل للمخابرة بالمغرب، ما ترتب عنه تأجيل جديد إلى 12 فبراير 2026، بناءً على طلبهم لتمكينهم من حضور الدفاع.
وأكد البلاغ أن المحامي المذكور تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأبلغهم بتاريخ التأجيل استجابةً لملتمسهم.
الترجمة أثناء المحاكمة والاستماع
وبخصوص حضور الترجمان خلال جلسات المحاكمة، شدد وكيل الملك على أن الجلسات حضَرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين دون استثناء.
أما الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، فأوضح البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط حضور مترجم إذا كان الضابط يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع له. كما أشار إلى أن محاضر الاستماع تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر، بما يفنّد ما نُشر من مزاعم.
وخَلُص البلاغ إلى أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة ولا تستند إلى معطيات واقعية.
التعاليق (0)