يعتزم أرباب مطاعم السمك المتواجدة بمدخل ميناء أكادير خوض وقفة احتجاجية جديدة يوم الإثنين 6 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة أكادير، وذلك في خطوة تصعيدية تأتي بعدما نظم المهنيون وقفة إنذارية يوم 24 شتنبر أمام باشوية أنزا، للتعبير عن مطالبهم.
وعبر أرباب المطاعم عن استيائهم مما وصفوه بكونه “تلكؤا” من طرف المجلس الجماعي في تسليمهم محلاتهم بالسوق الجديد المجاور للميناء، بعدما تم ترحيلهم منه سابقا في إطار عملية إعادة الهيكلة، محملين جماعة أكادير والسلطات الوصية “المسؤولية الكاملة” عن التداعيات الاجتماعية والمهنية التي ستحلق بالمهنيين نتيجة ما يتعرضون له من “ظلم وإقصاء”.
ووفقا لما أوردته جمعية الانطلاقة لأرباب مطاعم طهي السمك بمدخل ميناء أكادير، في بيان لها، فإن المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة “تثبت أن الطاقة الاستيعابية للسوق الجديد كافية لاستقبال جميع المهنيين الذين توصلوا بشواهد الهدم وسددوا المستحقات المالية لفائدة الجماعة”.
وأوضح البيان أن السوق الجديد يضم “107 محلا مخصصا لأصحاب الملك الخاص، إضافة إلى 21 حالة من الملك العام”، مما يعني أن “الفضاء قادر على استيعاب الجميع دون استثناء”، فيما حذرت الجمعية مما أسمته “مخططا مبيتا لتشريد 44 مهنيا”، عبر “عرض محلاتهم في المزاد العلني لفائدة أطراف خاصة لا علاقة لها بالمهنة”.
وفي سياق متصل، ندد ذات المصدر بما أسماه “القرارات الجائرة والتعسفية”، خاصة في ظل حديث بعض المسؤولين عن مشروع بديل “وهمي” بمنطقة وادي الحوار بشارع عبد الرحيم بوعبيد، والذي أكدت الجمعية أنه “غير مدرج لا ضمن المشروع الملكي للتنمية ولا في برنامج عمل الجماعة”.
وأمام هذا الوضع، جدد المهنيون تأكيدهم على عزمهم تصعيد الاحتجاج وطرق أبواب جميع المؤسسات والهيئات المسؤولة،
وكذا إيصال صوتهم إلى ملك البلاد محمد السادس، طلبا للإنصاف وتمكين المتضررين من حقوقهم.