وقائع جديدة ومثيرة: أخطاء قاتلة فضحت قتلة البرلماني الزوجة وعشيقها

” لا وجود لجريمة كاملة” هذا يجزم به علم الجريمة، حيث تؤكد كل الأبحاث والدراسات أنه يستحيل إرتكاب جريمة كاملة دون ترك دليل أو أدلة داخل مسرح الجريمة أو في محيطها.
جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس في الـ8 من فبراير الماضي كانت أقرب إلى جريمة كاملة، حيث تم التخطيط بدقة لجريمة القتل، قبل حدوثها، وبعد حدوثها، خصوصا أن أصابع الاتهام وجهت بشكل مقصود للشاب مصطفى خنجر، بحكم علاقة الخصومة التي نشأت منذ مدة بين الراحل والمشتبه فيه، الذي أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة وظهور عناصر تبرئ ذمته وتدفع عنه تهمة إرتكاب « جريمة شرف ».
مصادر مقربة من القضية، أكدت أن زوجة مرداس وعشيقها خططا معا للجريمة، حيث تعمدا معا توجيه الرأي العام والشرطة نحو مصطفى خنجر، خصوصا أمام تصريحاتها بطبيعة العلاقة المتوترة بين الراحل وأسرة الشابة خولة خنجر، حيث صرحت أثناء التحقيقات الأولية أن أخ خولة توعد، قبل مدة قصيرة من مقتل مرداس، بالاعتداء عليه، انتقاما لشرف أخته، خصوصا بعد اتهام الراحل بتسريب صور فاضحة لها.
المخططان لقتل مرداس، زوجته وعشيقها، و »حرصا » على إبعاد التهمة عنهما، استعملا، تقريبا، نفس أنواع « الخراطيش » و »السيارة السوداء » التي في حوزة عائلة خنجر، قبل أن يكتشف لاحقا أن أسرة خنجر باعت السيارة قبل تاريخ الجريمة، وأن الخراطيش المستعملة لا علاقة لها بالجريمة، إضافة إلى ثبوت تواجد « القاتل » بمسقط رأسه، ببنحمد، لحظة وقوع الجريمة، يضيف مصدرنا.
ووذكرت مصادر صحفية مطلعة، أنه قبل تنفيذ عملية القتل جاء الجاني إلى محيط الفيلا بسيارته (4/4) أربع ساعات قبل الجريمة لدراسة المحيط ومعرفة المنطقة…وقبل تنفيذ مخططه الإجرامي جاء إلى المكان بنصف ساعة قبل فعله الجرمي بسيارة داسيا جديدة (دوبلفي ) رفقة ابن اخته حمزة الهارب ، ومباشرة بعد عملية القتل غادر مسرح الجريمة على متن نفس السيارة بسرعة جنونية فاقت 80 كلم في الساعة..
وبعد البحث والتحري الموسع من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية، تبين أن السيارة في ملكية شركة كراء السيارات بمدينة الدار البيضاء وبالضبط منطقة سباتة.
وبعد تحريات مارطونية قالت مصادرالقريبة من عائلة البرلماني الراحل، أن كاميرا الشركة أظهرت أن الشخص الذي اكترى السيارة قدم نفسه على أنه عضو في جماعة تابعة لمنطقة اسباتة وبعد الاطلاع على المعلومات المثبتة في كشوفات الشركة تبين أن الهاتف الذي منحه مشتري للشركة هو نفسه الذي أجرى من خلاله مكالماته الهاتفية مع عشيقته وفاء قبل وبعد عملية القتل بالقرب من الفيلا بحي كاليفورنيا وهو الخطأ القاتل الذي جعل المحققين يلمسون بشكل سحري الحبل السري لفك هذا اللغز
اللغز كان حله سريعا عندما وجدوا بقايا خرطوشة السلاح المستعمل في جريمة القتل لازال مرميا في مسرح الجريمة وهو الخطأ الثاني الذي اهتدوا به المحققون إلى الفاعل الأصلي خصوصا لما علموا أن صاحب السيارة المكتراة الذي هو نفسه أجرى اتصالات هاتفية من مكان الجرم خبير في الصيد و رئيس إحدى جمعيات القنص.
وبالعودة إلى طريقة قتل مرداس يتبين أن المنفذ محترف من طراز رفيع ، كل هاته المعطيات أعطت فرضية الشك في المستشار و بعد تتبع بيانات المكالمات تبين أن الاتصالات الهاتفية التي كانت من منطقة كاليفورنيا بعد وقبل الجريمة رُبطت مع زوجة القتيل وكانت عبارة ”هنيتك منو ” مباشرة بعد تنفيذ الجريمة المفتاح السحري للقفل الذهبي…عندها جاء البوليس إلى مسكّن المستشار للبحث عن نوعية السلاح المتواجد عنده وبعد الأبحاث العلمية والتقنية تبين أن الخرطوشة الملقاة في مكان الحادث متطابقة تماما مع السلاح الذي يتوفر عليه المستشار الجماعي…وبعد التحقيق والمواجهة اعترف بالحقيقة وكشف باقي خيوط القضية…يبقى السؤال هنا: ما علاقة الزوجة بالجريمة؟
تشير المصادر إلى أن وفاء زوجة مرداس كانت يوم تنفيذ الجريمة بمنزل أمها لكن سلسلة اتصالاتها مع عشيقها تؤكد أنها المخطط الأساسي في الجرم.. كيف ذلك؟
نصف ساعة قبل العملية كانت في اتصال دائم مع ابنتها تُلِّح عليها الاتصال بأبيها للقدوم عاجلا إلى المنزل ليقتني وجبة العشاء لإخوتها الصغار (على اعتبار أنها لا تملك الهاتف الخاص بها لأن مرداس سحبه منها بعدما اكتشف الخيانة الزوجية كما أسلفنا في أخبار سابقة ) وهو ما استجابت له البريئة ”البنت البكر”…لكن مباشرة بعد ذلك لم تعاود الاتصال بابنتها لتسألهم هل جاء والدهم بالعشاء أم لا؟
هذا هو الخطأ الآخر للزوجة لأنها عمليا تلقت اتصالا من عشيقها يخبرها بنجاح المهمة بعبارة ”هنيتك منو ” مما يؤكد أن عملية الاتصال بابنتها كانت فقط محاولة منها لاستدراج الزوج لوجبة القتل الغادرة…لتنتهي فصول هذه الجريمة المأساوية باعترافاتهم بعدما سقطت عنهم كل الأقنعة المزيفة.
بعد ذلك، أوقعت مكالمة « غبية » من الزوجة لعشيقها وشريكها في الجريمة، حيث استعملت شريحة هاتف مؤقتة للاتصال بهشام مشتري، قصد التأكد من إخفاءه أدوات الجريمة، السيارة والخراطيش، قبل أن يتبين من خلال تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الزوجة وشريكها التقيا خلسة في اليوم الثاني من ارتكاب الجريمة.
تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أوضحت أن الشريكان في الجريمة إتفقا منذ مدة على ارتكاب جريمة تصفية البرلماني مرداس، حيث خططا للاستيلاء على أملاكه بعد ذلك، إلا أن تفاصيل صغيرة كانت تحول دون ذلك، قبل أن يتم ذلك في الـ8 من فبراير الماضي.
وكان حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أكد، في ندوة صحفية عقدت أول أمس، أن النيابة العامة، قررت إلى حدود الساعة متابعة ثلاثة أشخاص في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وكشف الوكيل العام للملك أن البحث لا زال جاريا على أحد المشتبه فيهم خارج أرض الوطن وذلك بعد إصدار أمر دولي، في إشارة إلى منفذ الجريمة الذي يدعى « ح.م »، وهو ابن أخت الرأس المدبر للجريمة، الذي جرى ترحيله من طرف السلطات التركية، مساء أمس الأحد، حيث تم نقله مباشرة نحو مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمدينة سلا.
وتحدث الوكيل العام للملك أن الوقائع لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بجهة منظمة أو بالجريمة الإرهابية، وإنما يمكن اختزالها في الثالثوث المحرم: مال وجنس ورغبة في الانتقام.
وأكد حسن مطار أن النيابة العامة، قررت فتح تحقيق، وطالبت بمتابعة الموقوفين الثلاثة بتهم ارتكاب جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.