فجرت وفاة أب لطفلتين كان قيد الاعتقال بالسجن المحلي الأوداية غضب فعاليات حقوقية، والتي طالبت بفتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الوفاة والظروف المحيطة بها.
في هذا السياق، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بعد توصلها بطلب مؤازرة من طرف شقيق الهالك، الذي توفي بالمؤسسة السجنية السالف ذكرها.
وأفادت الجمعية بأن الهالك المسمى قيد حياته “م، س” كان يعمل في محلاته التجارية بساحة مولاي اليزيد بحي القصبة بالمدينة العتيقة لمراكش، لكن هذه المحلات تعرضت للضرر بسبب الزلزال، ما جعله يفقد مورد عيشه وهو الأب لطفلتين صغيرتين، ليقرر مزاولة مهنة الإرشاد السياحي مؤقتا لإعالة أسرته.
وأوضحت الجمعية أن الهالك المزداد سنة 1992، كان يعاني من مرض السكري، حيث اعتقل يوم 23 دجنبر 2023 من أمام محلاته من طرف الشرطة السياحية واقتيد إلى مقرها، مشيرة إلى أن أسرته حاولت فور علمها بالتوقيف إيصال دواء الأنسولين له لتجنب إصابته بأي مضاعفات صحية.
وأضافت الجمعية أنه تم رفض تسلم الدواء من الأسرة وكذا الملف الطبي الخاص بالموقوف، فيما تقرر الاحتفاظ بالأخير رهن تدبير الحراسة النظرية بولاية الأمن بمراكش قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة يوم 25 دجنبر 2023، وبعدها أحيل على الجلسة حيث عاين القاضي وضعه الصحي وأمر بمده بدوائه.
ووفقا لذات المصدر، فقد نقل الموقوف بعد الجلسة إلى سجن الأوداية حيث استفحل وضعه الصحي بسبب غياب الدواء، مما استدعى نقله إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش في اليوم الموالي (26 دجنبر)، حيث قضى 05 أيام تحت العناية المركزة قبل أن توافيه المنية، حسب مضمون الشكاية.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن خشيتها من أن تكون أسباب وفاة الهالك ناتجة عن “الإهمال والمسؤولية التقصيرية في عدم منحه الدواء، وعدم عرضه على الطبيب مباشرة بعد تصريحاته وإفادة عائلته، أو بعد ملاحظة تدهور وضعه الصحي”.
وشددت الجمعية الحقوقية على أن “السلطات المخول لها إنفاذ القانون من واجبها الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين بما فيهم الموقوفون والمعتقلون”، كما أكدت أنه “لا يجوز حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني حرمان أي معتقل أو سجين أو موقوف من دوائه، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والتي تتطلب الانتظام في تناول الدواء”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ظروف وأسباب وحيثيات وفاة المعني بالأمر والاستجابة لمطالب أسرته وذويه بهذا الشأن، وترتيب الجزاءات القانونية ذات الصلة بهذه النازلة، حرصا على مبادئ العدل والإنصاف.